غرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل عبر “تويتر” قائلًا: “كنا ومازلنا في كتلة “التنمية والتحرير”، نشدد على كشف وإعلان أسماء الذين حولوا أموالًا إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول واتخاذ الاجراءات بحقهم بغض النظر عن قانونية الأمر من عدمه، لأنه عمل لاأخلاقي أتى على حساب صغار المودعين”.
وأضاف: “هذا الملف برسم النيابة العامة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف”.
كنا ومازلنا في كتلة التنمية والتحرير
نشدد على كشف وإعلان أسماء الذين حولوا أموالاً إلى الخارج بعد ١٧ت١،
واتخاذ الاجراءات بحقهم،
بغض النظر عن قانونية الأمر من عدمه،لأنه عمل لاأخلاقي أتى على حساب صغار المودعين.
هذا الملف برسم النيابة العامة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) May 3, 2020