أمل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن أن “يخرج لبنان من أزماته، من خلال الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، والتي هي قيد النقاش الوطني، وبالطبع على هذه الخطة ملاحظات، وفيها إيجابيات، ولكن المأمول أن ندخل مسار الخروج من الأزمة الحالية المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية الحادة والمؤثرة على كل واقعنا”.
وأشار، خلال لقائه مع النائب علي المقداد، في بعلبك، وفدًا عماليًا من مؤسسة مياه البقاع، إلى أن “تكتل نواب بعلبك الهرمل يتابع موضوع مؤسسة مياه البقاع منذ سنوات طويلة، وحققنا الكثير من الإنجازات، وهناك أمور لم نستطع تحقيقها، وهذا أمر طبيعي في ظل طبيعة البلد وتركيبته”.
ورأى أن “المشكلة الحقيقية في المؤسسة تتعلق بأمرين، الأول هو عدم التوازن ما بين البنى التحتية التي تشمل الآبار، الشبكات، خطوط الصرف الصحي، الخزانات ومحطات التكرير، والبنى البشرية غير الكافية، والأمر الثاني العجز المتراكم في الميزانية المالية للمؤسسة، نتيجة عدم التوازن بين المداخيل والمصاريف، خصوصا بعد انخفاض قيمة الجباية بسبب الأوضاع القائمة في البلد”.
وقال: “أجريت اتصالا مساء السبت بمعالي وزير المالية غازي وزني، لمتابعة موضوع صرف الحوالات المالية لمؤسسة مياه البقاع، كما اتصل لهذه الغاية النائب الدكتور علي المقداد، وفي صبيحة الأحد اتصل أيضا الوزير عباس مرتضى بالوزير وزني، وقد أثمرت هذه الاتصالات الوعد بصرف 3 حوالات موجودة للمؤسسة في وزارة المالية”.
وختم الحاج حسن: “للإنصاف، نحن نقدر ظروف وزارة المالية المضغوطة بعدد كبير من الحوالات المطلوب صرفها، في ظل عدم توفر المبالغ اللازمة لصرف كل الحوالات”.
بدوره قال المقداد: “بعد الوعد الذي تلقيناه من الوزير غازي وزني، بتأمين الأموال في القريب العاجل لمؤسسة مياه البقاع، فإن ما جرى من حسم أو تأجيل دفع ل30% من رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة لم يعد مبررا، ويجب الوقوف إلى جانب العمال ومنحهم حقوقهم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية والغلاء الفاحش في الأسعار”.
وأضاف: “لا ندري في ظل هذه الأوضاع والظروف الصعبة التي نعيشها، هل نهنئ العمال في عيدهم، أم نقف معهم وإلى جانبهم في ألمهم، فالعمال هم ركيزة لبنان، ونأمل أن تكون السنة المقبلة بحال أفضل لما فيه مصلحة العمال والمواطنين”.
