عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين الكرام مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تتعلق ببدء تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف اجراءات التعبئة العامة.
لذلك، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، يقتضي اعتباراً من تاريخ 04/5/2020 ما يلي:
أولًا: التذكير بمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات، ما بين الساعة 21.00 مساءً ولغاية الساعة 5.00 فجراً من كل يوم.
ثانيًا: تُقيّد حركة السيارات والشاحنات السياحية والعمومية والدراجات النارية على مختلف أنواعها على الشكل التالي:
ويُستثنى من قرار تقييّد حركة السيارات والشاحنات السياحية والعمومية والدراجات النارية: الآليات العسكرية، آليات الدفاع المدني والاطفاء والصليب الأحمر اللبناني وسيارات الإسعاف والجهاز الطبي، آليات السلك الدبلوماسي، آليات وسائل الاعلام المرئي والمسموع والإعلاميين، الآليات والمركبات والدراجات النارية التي تقوم بخدمة التوصيل (Delivery)، شاحنات نقل المواد الغذائية والزراعية بكافة أنواعها، المواد الطبية والنفايات، صهاريج نقل المحروقات والغازات السائلة، الرافعات والآليات المخصصة لنقل وقطر السيارات. العسكريون، موظفو القطاع الصحي، رجال الدين، موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة للمجلس النيابي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، العاملون في السلك الديبلوماسي، الأساتذة العاملين في برنامج التعلم عن بُعد التابعين لوزارة التربية والتعليم العالي، موظفو مصلحة حماية المستهلك التابعين لوزارة الاقتصاد والمرفأ والمطار وأوجيرو، القضاة والمحامون، مؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا ومقدمي الخدمات ومؤسسات المياه، موظفو الضمان الاجتماعي، عمال المطاحن وشركات كنس وجمع النفايات، على ان تُعتمد البطاقة الوظيفية كمستند لإثبات هوية المنتقلين.
ثالثًا: تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعبئة العامة، بحيث تُضاف المهن التالية على جدول المرحلة الأولى، كما هو وارد في الجدول
تبقى المقاهي والأندية الرياضية والملاعب الداخلية والخارجية مقفلة. يسمح بالتجوّل على الكورنيش البحري اعتبارًا من الساعة 5:00 ولغاية الساعة 19:00 على المواطنين وأصحاب المهن المذكورة أعلاه لدى خروجهم من منازلهم التقيّد بشروط. الوقاية والسلامة العامة وتفادي الاكتظاظ والمحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة محيطهم.
وأكدت قوى الامن أن “دور المواطنين اساسي في هذه الظروف الاستثنائية، ومن واجباتهم ان يلتزموا بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص، بغية الحدّ من انتشار الوباء، وإيلاء المصلحة العامّة قبل أيّ اعتبار”.