تنتظر الخطة المالية الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء الخميس الفائت 3 محطات إلزامية قبل بلوغها منتجع صندوق النقد الدولي.
المحطة الأولى فرعية، وتتمثل في لقاء حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مع جمعية اصحاب المصارف اللبنانية اليوم الإثنين، لا لمناقشة رفض الجمعية خطة الحكومة، إنما لسؤالها عن مبرر رفضها الامتثال لتعاميم الحاكم المركزي، خصوصا التعميم الصادر في 23 مارس الذي يؤمن التغطية لرواتب الموظفين عبر تسهيلات مالية بفائدة 0% تمنح للمؤسسات لتسديد مرتبات موظفيها.
وسيذكر الحاكم اصحاب المصارف بالإجراءات والغرامات التي تترتب على المخالفين لتعاميمه، وطبيعي ان ينعكس عدم التفاهم هنا على مآل علاقة المصارف مع الخطة الحكومية.
المحطة الثانية، تتمثل في لقاء بعبدا بعد غد، حيث وجه الرئيس ميشال عون الدعوة إلى رؤساء الكتل النيابية ورؤساء الاحزاب فضلا عن رئيسي المجلس النيابي والحكومة من اجل مناقشة خطة الحكومة قبل وصولها الى مجلس النواب، حيث المحطة الثالثة التي تمثل الانطلاق الاساسي الى صندوق النقد الدولي، فهل ستكون طرق هذه الخطة آمنة وسالكة أم ستصطدم بالاعتراضات والعراقيل التي برزت في الأيام القليلة الماضية، وأبرزها رفض «المصارف» للخطة، مع الاعتراض على تغييبها عن لقاء بعبدا؟
فالنائب الان عون (التيار الوطني) انتقد خيار التعبير الفوري لمجمل الخسائر، مما تطلب إجراءات جذرية وقاسية، كاقتطاع الودائع وحجز كامل رأسمال المصارف، بدلا من خيارات أكثر ليونة.
والنائب قاسم هاشم(كتلة التنمية والتحرير) قال في تغريدة له: مهما حاولت الحكومة تجميل صورة الهيركات وزادت من مساحيق المفردات والخيارات ليصبح «بي ان» تبقى النتيجة واحدة وهي سرقة ودائع الناس.
وأكد النائب محمد الحجار(المستقبل) ان الأرقام الموضوعة في الخطة مبنية على أساس تحرير سعر صرف الدولار عند 3500 ليرة لبنانية، وقال: إذا كان الرئيس عون يريد فعلا أن ينقذ البلد من أزمته فعليه أن يطلب من وزراء الكهرباء المتعاقبين والتابعين للتيار الوطني الحر منذ عام ٢٠٠٨ وقف الصفقات والهدر. وقال النائب هادي أبو الحسن (الاشتراكي) إن كل بند في هذه الخطة يحتاج إلى خطة.
من جهته، أعرب الرئيس ميشال عون الذي يراهن على اجتماع الأربعاء، عن خشيته من محاولة بعض القوى السياسية استغلال نقمة الشارع اللبناني التي انفجرت في وجه الفساد، متفهما رغبة هذا الشارع بحدوث تغييرات إيجابية وحقه في حرية التظاهر والتعبير.
وقال عون لوكالة «سبوتنيك» الروسية: أتمنى أن يكون جميع المسؤولين والأحزاب السياسيين في لبنان قد استوعبوا جيدا أن الانفجار في وجه الفساد ونهب مالية الدولة أمر طبيعي، لكن لا يمكننا أن نطلب من حكومة لم يتجاوز عمرها مائة يوم أن تجترح المعجزات. وأضاف:«لكن في كل الأحوال لن نسمح أن تفلت الأوضاع الأمنية».
وفي هذا السياق، يستمر تحرك الشارع، حيث نفذ شبان وقفة احتجاجية أمام سراي طرابلس للمطالبة بإطلاق الموقوفين إثر الحوادث الأخيرة في المدينة، وقطع محتجون طريق حلبا-عكار احتجاجا على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي واعتراضا على القمع الدموي، مطالبين بالإفراج عن الثوار المعتقلين، وفي النبطية وحاصبيا والعرقوب نظمت احتجاجات على الأزمة المعيشية ورددوا هتافات ضد السلطة.
وتشدد مصادر الحراك الثوري في طرابلس لـ «الأنباء» على أن صلب الانفعال الشعبي في طرابلس او صيدا دافعه الخشية من ألا يشمل العفو العام الجاري الحديث عنه مئات الشباب الموصوفين بالإسلاميين الموقوفين بلا محاكمة منذ عدة سنوات، بتهم شتى، مع استثناء من تورطوا بأعمال إرهابية أو مواجهات مع الجيش وقوى الأمن.
