خاص IMLebanon: ماذا يجري في سوق الدولار في لبنان؟ ولماذا أضرب الصرافون؟ ولماذا تمنع الأجهزة الأمنية أي صرّاف شرعي من العمل؟
هذه الأسئلة بات يطرحها اللبنانيون بكثرة في ظل الفلتان الخطير الذي يحصل، ولعل أول سؤال يتبادر إلى الأذهان هو: إذا أراد صرّاف شرعي عدم الالتزام بإضراب نقابة الصرافين لماذا تلزمه الأجهزة الأمنية بالإقفال طالما يريد أن يبيع ويشتري بحسب التعرفة الرسمية التي أقرها مصرف لبنان للسوق؟
في الوقائع أخبر أكثر من شاهد عيان موقع IMLebanon تفاصيل ما يجري، وهو أنهم يقصدون صرافاً شرعياً فيؤكد لهم في اللحظات الأخيرة أنه طلبت منه الأجهزة الأمنية الإقفال وبالتالي لا يمكنه أن يبيعهم الدولار. عندها يُضطرون إلى اللجوء إلى تطبيق الكتروني مخصص لعمليات الصرف حيث يتفقون فيه مع صراف غير شرعي يأتي للقائهم من الضاحية الجنوبية إلى أماكن قريبة من الضاحية على متن دراجة نارية، وهناك يبيعهم هذا الصراف الدولار أو يشتريه منهم بحسب السعر الحقيقي للسوق (3900- 4200) ويغادر بسرعة، ودائما ترافقه سيارة تبقى على مسافة خلفه.
ما تقدّم يطرح عددا من الأسئلة: هل تجهل الأجهزة الأمنية حقيقة ما يجري على هذا الصعيد؟ ولماذا تلاحق الصرافين الشرعيين لتخلو الساحة للصرافين غير الشرعيين الذين يدورون في بيئة “حزب الله”؟ ولمصلحة من يستمر إضراب نقابة الصيارفة؟ وهل المطلوب حصر التعاطي بالدولار الأميركي بالسوق لمصلحة “حزب الله”؟
