اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أنه “هناك جو في البلاد غير سليم بأننا امام واقع فرضته الحكومة، وان لا لزوم للمجلس النيابي، وهو غير صحيح وإلا لما كنا مجتمعين مع وزيري المال والاقتصاد للنقاش. وما تبين في ضوء الجلسة الاولى التي ستتبعها جلسة ثانية الواحدة بعد ظهر بعد غد الأربعاء، بأن هناك عشرات النقاط التي تحتاج الى قوانين، يفترض احالتها الى المجلس النيابي لإبداء الرأي والتعديل حيث تدعو الحاجة”.
وأشار، بعد جلسة للجنة بحضور وزير المال غازي وزني ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة للاستماع إلى اشرح عن الخطة الاقتصادية، الى أنه “طرح اسئلة حول بعض الاقتراحات الواردة لجهة مدى دستوريتها. وقد اثار عدد من النقاط في هذا السياق، من بينها العودة الى الوراء بمفعول رجعي لالزام بعض المودعين بخطوات، على غرار الفوائد والاقتطاع منها، او العودة الى الوراء الى بعض الودائع وفق سقف معين. وسأل الزملاء النواب هل من جرم بمفعول رجعي؟ وهل يمكن ان يكون هناك “كابيتال كونترول” بمفعول رجعي او اعتبار من قاموا بتحويل اموال منذ 17 تشرين الاول 2019 وحتى اليوم مخالفين بمفعول رجعي؟ وبحسب الزملاء النواب، فهذه المسألة لها باب آخر وهو القانون 442015 الذي يتحدث عن تبييض الأموال، اضافة الى قوانين تدرس في المجلس النيابي لتوسيع صلاحيات الهيئة الخاصة، الى جانب قوانين تتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، بجرم حصل بالتاريخ الذي نتحدث عنه اليوم. وهذا النقاش لم يختم وسيستمر، وهو مهم جدا لنعطي صورة واضحة في نهايته بعد الاستماع الى كل المعنيين من هيئات اقتصادية ونقابات عمالية الى جانب اللجان المختلفة في المجلس النيابي ومن بينها لجنة الادارة والعدل والمال والموازنة”.
وتابع: “لقد حددنا عددا من المسائل، وقد طرحت اسئلة حول صندوق النقد الدولي الذي ترتكز على تمويله بشكل اساسي الخطة الحكومية. ونحن مع التفاوض والحصول على الاموال من الصندوق، ولكن في حال عدم حصول الاتفاق لسبب او لآخر، بسبب شروط موضوعة او عدم قدرة لبنان على تلبية كل ما يمكن ان يطرح عليه، فما هي الخطة البديلة؟”.
واكد كنعان ان “الهدف من هذا الاجتماع والذي كان مثمرا وبناء، هو وضع الخطة النظرية او مشروع الاطار الحكومي على طاولة التنفيذ، اذ للمجلس النيابي القرار لجهة اصدار القوانين او تعديلها”.
وقال: “ما نقوم به امر ايجابي اعتدنا عليه في المجلس النيابي. واذكر بأنه وخلال مناقشة موازنتي 2019 و2020، حصل سجال مع الحكومة قبل ان يعود رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري ويشارك في احدى جلسات لجنة المال والموازنة. وأورد هذا المثل لاقول أن لجنة المال لم تعتد على البصم والتشريع الوهمي. فتقاريرنا واضحة ويجب اللجوء اليها بدل الشعارات التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليها. فنحن نحتاج الى مسؤول يقرأ ومواطن يطلع ويحاسب ويعطي الحق لأصحابه، ولا يتخذ الشعارات”.
وأردف: “الارقام الواردة في الخطة الحكومية بحاجة الى تدقيق وتمحيص، وقد قررنا في لجنة المال والموازنة كعادتنا، بأن نستمر في النقاش، لنعرف من وزارة المالية الارقام الحقيقية لتقييم الديون والخسائر التي تبلغ المليارات. ومن حق المجلس النيابي الاطلاع على هذا التقييم ومعرفة امكانية وجود بدائل أخرى غير المطروحة. ومن الجيد اننا بدأنا مع الحكومة بطرح خطة هي انقاذية نظريا ويحتاجها لبنان للخروج من كبوته، ولكن من المهم ان نقوم بواجباتنا في المجلس النيابي وان تأخذ الحكومة بنتيجة النقاش الحاصل وهو بناء واساسي لتطوير هذا الامر، وجعله مهما لانقاذ البلاد”.
وردا على سؤال عن البديل عن صندوق النقد قال كنعان: “نتمنى الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد، ولكن على الحكومة ان تحدد لنا خطتها البديلة في حال لم تصل المفاوضات الى النتيجة المرجوة، وهي مسألة مهمة للمفاضلة”.
واشار كنعان الى أن “الجدية تظهر من خلال البدء بالاصلاحات التي لا تتطلب اقرار قوانين جديدة. واذا اتخذت قرارات سريعة في الكهرباء وخدمة الدين والجمعيات والانفاق الجاري والملفات التي اثرناها سابقا في لجنة المال، نكتسب الثقة المطلوبة ونستكمل تحضير القوانين”، وقال: “من المفترض على كل مسؤول ان يأخذ في الاعتبار ان العالم كله لا لبنان فقط بات متعثرا ويأخذ تدابير واجراءات استثنائية. وهناك وتيرة تشريعية اسرع من الماضي في المجلس النيابي، وقد اقرينا في اللجنة الفرعية الاثراء غير المشروع والسرية المصرفية، وبعد غد سننهي استرداد الاموال المنهوبة وتسيع هيئة التحقيق الخاصة. ولكن الاهم من الوتيرة التشريعية هو احترام السلطة التنفيذية للقوانين وان تضع نفسها تحت سقف القانون”.