كتبت بولا أسطيح في “الشرق الاوسط”:
لا تكاد أزمة النفايات في لبنان تغيب عن المشهد العام حتى تعود لتتصدر الاهتمامات بغياب الحلول الجدية والجذرية، والمنظومة المتكاملة لإدارة الملف، واعتماد الحكومات المتعاقبة على الحلول السريعة، التي تعتمد بشكل أساسي على الطمر، ما يؤدي لانفجار الأزمة مجدداً عند بلوغ المطامر سعتها القصوى.
ومع الإعلان عن إقفال مطمر الجديدة (مدخل بيروت الشمالي) منتصف ليل الخميس الماضي، الذي يستقبل نفايات كسروان والمتن الشمالي وبعض المناطق من العاصمة بيروت، نظراً لعدم قدرته على استيعاب المزيد من النفايات، استنفر المعنيون، على رأسهم رئيس الحكومة حسان دياب، في محاولة لتفادي انتشار النفايات مجدداً في الشوارع والطرقات. إلا أن الاجتماع الذي دعا إليه دياب، يوم الجمعة، فشل في التوصل إلى حلول خاصة بعد معارضة نواب المتن طرح وزارة البيئة توسعة المطمر أفقياً، ليستوعب النفايات خلال الأشهر الـ3 الماضية، ليكون على الحكومة في جلستها المقبلة اتخاذ القرار المناسب، سواء لجهة السير بتوسعة «الجديدة»، أو نقل نفايات منطقتي المتن وكسروان إلى منطقة أخرى، في ظل طرح إعادة فتح مطمر الناعمة.
واستهجن النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش، وضع اللبنانيين دائماً في اللحظة الأخيرة أمام خيارين، فإما عودة النفايات إلى الشوارع، أو توسعة المطامر، وأشار إلى أنه خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة، عارض بشدة طرح توسعة مطمر الجديدة «لأنه يشكل امتداداً لسياسات الحكومات المتعاقبة التي لطالما كانت تلتفت إلى حلول بعيدة عن المعايير البيئية والصحية عند الوصول إلى حالة طوارئ، ما جعل معالجة هذا الملف صفقة العصر المستمرة منذ 30 عاماً وحتى اليوم». وقال حنكش لـ«الشرق الأوسط»، «طرحت خلال الاجتماع نقل النفايات إلى منطقة حدودية قاحلة، لكنهم تحججوا بأن كلفة النقل ستكون مرتفعة، من دون أن يأخذوا في الاعتبار الكلفة الصحية في حال الإصرار على توسعة المطامر البحرية التي استحدثوها في مناطق هي الأكثر اكتظاظاً».
ويتخبط لبنان في أزمة نفايات انفجرت في عام 2015، بعدما اقتصرت معالجة الحكومات المتعاقبة للأزمة على المطامر، ما يؤدي إلى طمر أكثر من 90 في المائة من نفايات لبنان. وأقرت الحكومة، الصيف الماضي، خطة جديدة تعتمد على 3 محارق و25 مطمراً، وتقوم على تخفيف إنتاج النفايات، وفرض رسوم وضرائب على بعض المنتجات الملوثة كالنايلون والبلاستيك، فضلاً عن إعادة الاستعمال والتدوير، إلى جانب الفرز من المصدر والمعالجة والتسبيخ، وصولاً إلى إنشاء مطامر صحية. وتلحظ فرض رسوم على المنازل للفرز، وغرامات على الممتنعين عن الفرز. إلا أنه، وبعد مرور 9 أشهر على إقرارها، لم يبدأ تطبيق أي من بنودها.
وأوضحت الأخصائية في الإدارة البيئية والعضو في ائتلاف إدارة النفايات سمر خليل، أن «الثورة» التي اندلعت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتلتها أزمة «كورونا»، أدت إلى تراجع نسب النفايات المنتجة في بيروت وجبل لبنان من 3500 طن يومياً إلى 2500 طن، ما أطال عمر المطمر، «إلا أن هذه الحكومة، كما الحكومات المتعاقبة، تعتمد نهجاً يقول بالالتفات إلى المشكلة عند انفجارها، فرغم إقرار خطة حكومية الصيف الماضي، إلا أنه لم يطبق شيء منها، سواء بموضوع الفرز من المصدر، أو حث المواطنين على تخفيف إنتاج النفايات وزيادة معامل الفرز وغيرها من الإجراءات التي تم الحديث عنها». وأضافت خليل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «تم تكليف مجلس الإنماء والأعمار قبل نحو شهر تقريباً بإعداد مقارنة بين إعادة فتح مطمر الناعمة أو توسيع مطمر الجديدة، إلا أن هذه المقارنة تتم من منطلق بحت اقتصادي من دون أي دراسة للأثر البيئي».
كان مطمر الناعمة الواقع في منطقة الشوف في جبل لبنان أقفل نهائياً عام 2016، ويرفض أهالي المنطقة إعادة فتحه لاستقبال المزيد من النفايات.
