أعلن أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله أن “الخطة الإصلاحية للحكومة أمر يُحسب للحكومة بإقرارها في ظل وباء كورونا وانشغال العالم بالوباء وهذه الخطة خطوة مهمة وبحاجة إلى تحصين وطني لدعمها، وفي هذا السياق فهمنا دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للقاء الأربعاء ونحن سنشارك في اللقاء وأدعو الجميع إلى المشاركة وأدعو إلى أوسع نقاش من كافة الأطراف والحكومة معنية بالاستماع إلى كافة الملاحظات”.
وأضاف، في كلمة عن آخر المستجدات السياسية في البلد: “لا شك أن الخطة يمكن مناقشة بعد إقرارها وهي بحاجة للمتابعة وهناك بعض النقاط التي تحتاج إلى قوانين كما أن الوضع الاقتصادي صعب ويحتاج إلى إنقاذ وهذا ما يدعو إلى وضع الخلافات جانبًا خصوصًا في هذه الأوضاع وضع البلد في ظل وباء كورونا جيد جدًا نسبيًا بسبب تكاتف الجميع لمواجهة الوباء وأنا أدعو إلى نفس الروحية لمناقشة خطة الحكومة”.
وعن طلب مساعدة صندوق النقد: “لا مانع لدينا بالتعاون مع أي جهة دولية ولكن الاستسلام و”تسليم رقابنا” مرفوض بالمطلق. ولم تأخذ الحكومة أي ضوء أخضر لا من “الحزب” ولا من غيره في موضوع مساعدة صندوق النقد ويجب بالطبع مناقشة شروط وأفكار وبرامج صندوق النقد الدولي في الحكومة”.
وعن الملف المصرفي، قال: “سمعنا بعض الكلام وقرأنا مقالات ومواقف وبيانات عن اتهامات بوجه “الحزب” بأنه يريد تدمير هذا القطاع و”هيدا كله حكي فاضي”. نحن بصراحة وصدق لا نريد تدمير أو السيطرة على القطاع المصرفي ونحن منذ تأسيس “الحزب” لا نتعاطى مع هذا القطاع إلى ببعض المقاربات أولها كانت العقوبات الأميركية علينا. ونحن نتفهم الضغوطات الأميركية على المصارف ولكن قلنا لهم “لا تكونوا ملكيين أكثر من الملك” و”أميركان أكثر من أميركا” وما حصل من قبل بعض المصارف بالتصرف معنا هو عدوان. المقاربة الثانية هي ودائع الناس في المصارف بعد أن تم حجزهم في البنوك والمقاربة الثالثة وهي أن في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية قلنا إن على القطاع المصرفي مساعدة الدولة بعد حصولهم على أموال وأرباح خيالية. هناك أفكار أخرى مطروحة إذا لم يبادر القطاع المصرفي إلى مساعدة الحكومة في مواجهة الأزمة الحالية ونحن كمقاومة إسلامية لا نريد إدارة هذا القطاع وهذا الأمر غير وارد ونحن نلتزم بديننا الذي فيه الكثير من الكلام حول المال والفائدة وغيرها”.
وعن حاكم مصرف لبنان والحاكمية، قال: “كل كلام عن محاولة سيطرة “الحزب” على حاكمية مصرف لبنان هو كلام سخيف و”الحزب” لا يريد التغيير في الحاكمية وهذا يضر في مصلحة البلد”.
وعن قطاع الصيارفة، أكد نصرالله أن “لا نشاط لـ”الحزب” في القطاع الصيرفي ولا نكلّف لا مؤسسة ولا شركة أن يكونوا في هذا القطاع. وندعو كل الصيارفة إلى الالتزام بالقانون وأوصي المتدينين الذين يخافون الله أيضًا بهذا الالتزام وأدعو الجميع إلى عدم الشجع الاحتكار وأؤكد أننا لا نغطي أحدًا في قطاع الصيارفة. كما أن الكلام عن أن “الحزب” يجمع الدولار من السوق سخيف وغير صحيح والكل يعرف أننا نحن من يدخل الدولار إلى البلد”.
ولفت إلى أن “الدولة مسؤولة أمام ارتفاع سعر صرف الدولار ويجب أن تجد الحل ولكن هذا الارتفاع في الأسعار من جهة اخرى هو بسبب الاحتكار وشجع بعض التجار وأيضًا فقدان بعض السلع من السوق وعدم متابعة الأسعار ومحاسبة المسؤولين. والحكومة معنية بواجهة غلاء الأسعار لا الاتكال فقط على وزارة الاقتصاد ويجب مواجهة الاحتكار ومداهمة المستودعات المخالفة وإجبار التجار على بيع كافة السلع والمهم جدًا المتابعة والمحاسبة. ويمكن لوزارة الاقتصاد أن تستدعي الموظفين في الدولة والذين لا عمل لديهم للمشاركة في حملة مكافحة الأسعار أو فتح باب التطوع للمساعدة و”الحزب” جاهز لتأمين العدد الكافي من المتطوعين ولا مكان لأي حجج عن عدم قدرة الوزارة على مكافحة غلاء الأسعار”.
وعن ملف الفساد، أشار إلى أننا “جهزنا بعض الأشخاص في موضوع مكافحة الفساد لأن هذه المسألة ضرورية جدًا لبناء البلد وحماية اقتصاده والنائب حسن فضل الله المسؤول عن الملف سيقوم بمؤتمر صحافي لإظهار عملنا خلال سنتين في موضوع مكافحة الفساد”.
وطلب من القوى السياسية “إعطاء الوقت للحكومة في عملها والمناخ إيجابي عند معظم القوى لإعطاء الوقت وإمكانية التعاون”.
ونفى “وجودأي اختلاف مع حركة “أمل” ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يفترضون وجود خلاف بيننا وهذا ما يؤدي إلى توتير الأجواء في الشارع ولكن نحن بخلاف كل هذا الكلام إننا على تواصل يومي دائم. ومن يسعى إلى إنشاء خلال بيننا وبين الحركة لن ينجح وهذا الأمر لن يحصل وأطلب المساعدة من المناصرين لكي لا ينجرّوا وراء الكلام والشائعات. بالطبع هناك خلافات في بعض المواضيع ولكن هذا الأمر يمكن أن نحلّه بالنقاش وهذا ما حصل في الجلسة التشريعية بشأن زراعة الحشيشة والجدوى الاقتصادية وهذا الأمر لم نتفق عليه، ولو وافقنا على قانون زراعة الحشيشة لكانت الصحف العربية والدولية قالت: “الحزب” يشرّع الحشيشة في لبنان”.
وأكد أننا “نحن لا نحرّض أحدًا على أحد والكلام عن تغيير وجه لبنان ونظامه غير صحيح بل بالعكس نحن حريصون على التعاون والتكاتف في البلد خصوصًا في ظل هذه الأوضاع ونحن ندعو إلى الهدوء. نحن حاضرون للدخول على خط التهدئة وتنفيس الاحتقان بين أي أطراف متخاصمة فصحيح أن لدينا أخصام في السياسة إنما الاحترام موجود. ولا يمكن التعويل على مساعدة الخارج والمطلوب التكاتف والتضامن في الداخل”.
وتحدث نصرالله عن قرار ألمانيا بحظر “الحزب”، فقال: “كان متوقعًا وكانت قد أقدمت عليه بعض الدول الأوروبية وتفسيرنا لهذا القرار هو خضوع الإدارة الألمانية للولايات المتحدة. ومن يقف بوجه رؤية الولايات المتحدة وإسرائيل هي فصائل المقاومة وأسأل: أين أنشطة “حزب الله” الإرهابية في ألمانيا؟. وهناك حديث من داخل الإدارة الألمانية أن القرار بشأن “الحزب” أتى من خلفية شخصية”.
وأضاف: “اللبنانيون الموجودون في ألمانيا يلتزمون القانون الألماني وإننا منذ زمن لم نعد نعتمد على وجود فصائل لنا في الدول الأوروبية وغيرها وإذا قلنا إننا لا نملك مجموعات تابعة لنا في الدول فهذه الحقيقة”.
وتوجّه إلى اللبنانيين في ألمانيا قائلًا: “لا تهتموا للقرار بشأن “الحزب” وكل ما سيُحكى هو افتراء وعلى الحكومة اللبنانية معنية بالوقوف وأن تكون مسؤولة أمام هذا الواقع. أشكر من وقف واستنكر هذا القرار وهم قّل قليلة وكما قلت سابقًا هذا القرار لن يغيّر أفكارنا ومسيرتنا وسنبقى خط الدفاع الأوّل عن القضية الفلسطينية ويزيدنا عزمًا على مواصلة المقاومة”.