أشار النائب أسامة سعد إلى أن “لبنان يمر في أيام عصيبة بسبب السياسات المتراكمة على مدى 30 سنة أوصلت البلد الى مديونية عالية، وخسائر فادحة قدرت ب 80 ملياردولار. هذه المديونية سببت انهيارات كبيرة على كل الصعد، وهذه الانهيارات المالية والاقتصادية لها تداعيات اجتماعية أدت الى انفجار اجتماعي، وهو ما نعيشه اليوم وله مخاطر كبيرة. ويترافق ذلك مع الوباء الخطير، وما قامت به الدولة من اجراءات تعبئة عامة اضاف الأعباء على الناس. والى جانب هذه الاجراءات لم تقم الدولة باجراءات لمعالجة الوضع المعيشي للناس، من حماية للامن الغذائي والامن الاجتماعي، ولم تقدم سوى القليل من المساعدات”.
وأضاف، في كلمة خلال الاعتصام الذي أقيم في حي نزلة صيدون في مدينة صيدا تحت عنوان “رفض سياسات الافقار والتجويع”: “الدول والمجتمعات لا تبنى على المساعدات، فالمساعدات تقوم بها الجمعيات الاهلية، أما الدولة فدورها ان تشرع القوانين التي تؤمن مستوى معيشيا كريما للناس، اضافة للتخطيط من اجل النهوض بالوضع على كافة الصعد وفي كافة المجالات، وأن تضع قواعد لبناء نظام ديمقراطي مستقر يؤمن العدالة الاجتماعية ، ” مش الدولة بتشحد وتشحّد الناس”، كما من واجب الدولة تأمين فرص العمل. فنحن أمام تحديات كبيرة والبلد يمر بظروف صعبة جدا، والانفجار الاجتماعي طبيعته فوضوية غير منضبطة، ونحن نخاف من الفوضى، لأن الفوضى انعكاسها اولاً سيكون على الناس. نريد ضبط الأمور، ونحن نتهم السلطة السياسية ونحملها المسؤولية بتفلت الأوضاع، اضافة الى واجبها بتحمل مسؤوليتهاعن قضايا الناس وكرامة الناس ومعيشة الناس. ونقول للسلطة: “عندما لا تؤمنون العيش الكريم للناس، وتتركون الاوضاع للفوضى، تكونون بذلك تشرعون كل اشكال الانفلات”.
وتابع: “اوصلتمونا بسياساتكم الى الانهيار المالي والى الانفجار الاجتماعي، ولا نريد الوصول الى الانهيار الأمني. شعبنا يرفض الانهيار الامني، والشعب يريد حريته وكرامته الانسانية، وتعليم اولاده، والصحة، والخدمات والطرقات. وهذه السلطة تترك الامور دون اي معالجة، فالليرة تنهار ومداخيل الناس انهارت في حال وجدت، وأسعار السلع ارتفعت بشكل جنوني، فكيف سيؤمن المواطن معيشته؟ وهذا ينطبق على الجميع ويطال الجميع. أيتها السلطة اللبنانية ماذا سيفعل المواطن؟ تنتظرون اموال صندوق النقد الدولي او اموال الدول المانحة، هل سيتحمل المواطن الانتظار؟ هناك واقع متفجر لا يُحتمل، “هلأ شو بدكن تعملو”؟
وختم سعد مؤكدا “الثقة الكاملة بوعي شعبنا الذي لا يريد الانفلات الأمني، وإنما يريد الحد الادنى من حقوقه. وتوجه الى السلطة قائلاً:عالجوا انهيار الليرة وانفلات الاسعار الجنوني. ما يعنينا حقوق شعبنا.وعلى الشعب ان يتوحد خلف حقوقه، ونطالب بالعدالة الاجتماعية في هذا البلد وبكرامة الانسان”.
