طالب وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية باتخاذ إقتراحات وتدابير “كي نساهم بتخفيف الحمل عن كاهل المواطن والمؤسسات الإقتصادية والسياحية في المرحلة الراهنة”.
وقال المشرفية، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، انه “بحث مع رئيس الجمهورية العمل على منح اصحاب المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلافها، والتي اجبرت على الاقفال خلال الازمة، قروضا استثنائية لتسديد اصل قيمة الدفعات والاستحقاقات والسندات التي استحقت خلال الفترة الممتدة من 17 تشرين الاول 2019 ولغاية انتهاء ازمة كورونا، من دون احتساب اي فوائد او لواحق او عمولات على هذه المبالغ، والسماح للمؤسسات السياحية بتسديد القروض المصرفية بالعملات الاجنبية بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف الرسمي.
واشار المشرفية الى ان من بين الاقتراحات تمديد المهل العقدية ولا سيما منها مهل ايجارات العقارات المشغولة من المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها الراغبة في التمديد لفترة توازي فترة اقفالها القسري.
ومن بين الاجراءات المقترحة ايضا، تخفيض كافة بدلات إيجار العقارات في عقود الإيجار الجديدة المعقودة وفقا للقانون 159/92 بنسبة 25% خلال فترة التعبئة العامة، على أن يكون هذا التخفيض بنسبة 50% في كافة المآجير المشغولة من قبل المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها طيلة الفترة الموازية لفترة اقفالها القسري الناتج عن الفترة اللاحقة لتاريخ 17 تشرين الأول 2019 وحالة التعبئة العامة التي قرَّرتها الحكومة اللبنانية إثر أزمة الكورونا، وتقسيط بدلات الإيجار المخفَّضة وغير المسددة خلال السنة التي تلي إنتهاء فترة التعبئة العامة وانتهاء أزمة الكورونا.
واوضح المشرفية ان من بين المقترحات “الطلب من كافة الوزارات والادارات الرسمية المختصة إعفاء كافة المواطنين والعاملين في المهن الحرة والمؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها من كافة غرامات التأخير المحتسبة على كافة انواع الضرائب والرسوم مهما كانت (اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة الدخل، الخ …..) والمترتبة على هؤلاء المواطنين أو هذه المؤسسات عن المدة السابقة لتاريخ انتهاء أزمة الكورونا 17/تشرين الأول/2019 واستيفاء فقط قيمة الرسوم الصافية منها خلال مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتهاء ازمة الكورونا وفق ما تحدده الحكومة اللبنانية، وإلغاء كامل رسوم السير السنويَّة (الميكانيك) عن العام 2020 لسائقي التاكسي والنقل العام المشترك وسيارات شركات تأجير السيارات، وتخفيض نسبة 50% من رسوم السير السنوية غير المسدَّدة عن العام 2020 لكافة المركبات البرية ذات المحرِّك، والإعفاء من المعاينة الميكانيكية طيلة هذا العام.”
واشار الى انه اقترح ايضا إقرار منح المصارف قروضا مدعومة للمؤسسات السياحية العاملة في لبنان بالليرة اللبنانية وبفوائد منخفضة توازي نصف فوائد القروض الممنوحة للأفراد، والعمل فورا على إصدار القرارات اللازمة لخفض رسوم واشتراكات الكهرباء والمياه خلال العام 2020 بنسبة 50% لكافة المواطنين، بما يشمل المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها، وتقسيطها خلال مهلة اثني عشر شهرا تبدأ بعد انتهاء ازمة الكورونا وفق ما تحدده الحكومة اللبنانية. وكذلك الطلب من كافة الوزارات المعنية العمل فورا على إصدار القرارات اللازمة لخفض الكلف الثابتة التي تتكبَّدها المؤسسات السياحية بنسبة 50% وتأجيل تسديد وتقسيط هذه الأكلاف لمدة اثني عشر شهرا تبدأ بعد فترة سماح ثلاثة أشهر من انتهاء ازمة الكورونا وفق ما تحدده الحكومة اللبنانية ولا سيما منها: اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم اقامات العمال الأجانب وضريبة المبيعات وضرائب الدخل وضريبة المسكرات وغيرها من الرسوم.
ومن المقترحات ايضا إعفاء شركات تأجير السيارات من رسم المئة ألف ليرة لبنانية التي تدفعها هذه الشركات عن كل سيارة (رسم ترخيص تأجير السيارات)، وتخفيض 90% من كافة محاضر السير باستثناء مخالفة التدابير المتخذة من الحكومة خلال فترة التعبئة العامة، شرط أن يتم التسديد خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من انتهاء التعبئة. وكذلك تمديد مدة إستخدام السيارات في شركات تأجير السيارات إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات، وإلزام المصارف بمنح العمال المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المصروفين من العمل لظروف إقتصادية بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2020 قروضا ميسَّرة بالليرة اللبنانية تعادل أجرهم الشهري بفائدة 2% سنويا، آخذين تعويض نهاية الخدمة كضمان.
واعتبر المشرفية “ان ما تقدم هو جزء من الإقتراحات والتدابير التي نرى ضرورة المباشرة بإقرارها لكي نساهم بتخفيف الحمل عن كاهل المواطن والمؤسسات الإقتصادية والسياحية في المرحلة الراهنة، في ظل الخطر الداهم الذي استوجب ويستوجب علينا حماية حياة اللبنانيين كأولوية مطلقة إثر تفشي وباء كورونا عالميا والنتائج الكارثية التي تسبب بها على الصعد كافة. على أن نقوم باستكمال ما تقدَّم بمقترحات إضافية تحمي الفئة العاملة والفئات الأكثر حاجة ضمن خطة حكومية إقتصادية وإنمائية شاملة”.
