كشفت النائبة رولا الطبش عبر مداخلة إذاعية أن “شعرة معاوية انقطعت بين العهد وتيار المستقبل” وقالت: “إنها نتيجة تراكمية لتجاوزات دستورية وقانونية قام بها العهد، بدأت منذ ما قبل استقالة الرئيس الحريري، مرورا بمشاورات التكليف، وصولا الى لقاء بعبدا المرتقب”.
وسألت: “ما الغاية من هذا الاجتماع؟ إذا كان للتشاور مع الكتل النيابية فيما خص الخطة الإنقاذية، كما يسمونها، فالأجدى لو تمت هذه المشاورات قبل إقرارها. وإذا كانت الغاية الحصول على أغلبية نيابية داعمة لها، فمجلس النواب هو المكان الصحيح لذلك. وإذا كان الهدف شرح الخطة وعرض عناوينها الأساسية، فمجلس النواب هو المكان الصحيح أيضا. إلا أن ما يجري هو مصادرة دور السلطة التشريعية، وهو شكل من أشكال تكريس الممارسة نحو النظام الرئاسي، مما يشكل انتهاكا للدستور، ومحاولة إرساء صيغة مشوهة لنظام ما قبل الطائف”.
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الخطة، اعتبرت أن “هناك من يحاول توظيف الخطة الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية، خصوصا أن دخول مفاوضات جدية مع المراجع المالية الدولية، تفترض حدا أدنى من التوافق السياسي الداخلي، وهذا ما يحاول البعض تصويره وكأن العهد قادر على جمع كل الكتل النيابية تحت عباءته، للإيحاء بأن كل البلد يقف خلف العهد وخطته، وهذا غير صحيح، لأنه محاولة مكشوفة لصرف النظر عن خلو الخطة من الإصلاحات الجدية المطلوبة، داخليا ودوليا، وخصوصا في ما يخص قطاع الكهرباء، السبب الأساسي لما وصلت اليه المالية العامة، والعجز والوضع الاقتصادي ككل”.
تابعت: “وإذ بالحكومة تركز في خطتها الإنقاذية على المستوى النقدي وتخاصم القطاع المصرفي وتلبسه ثوب الإدانة، متغافلة عن كل الاسباب الحقيقية للانهيار الحاصل في البلد، وعلى أكثر من مستوى، ومنها، الى جانب قطاع الكهرباء، المعابر غير الشرعية والتهرب الضريبي والجمركي وغيرها الكثير. قد تكون الحكومة في محاولة غش مفضوحة امام المجتمع الدولي وأمام الداخل، إلا أنها لن تمر”.
وختمت النائب الطبش: “إن خطاب الرئيس الحريري في 14 شباط الفائت كان بمثابة موقف المعارض للعهد بشكل كلي، وليس منذ اليوم. وهذا جاء نتيجة ممارسات ارتكبها العهد، وقد رفع الرئيس الحريري الصوت مرارا وتكرارا معارضا لها. أما تشكيل جبهة معارضة، فهذا رهن تقدم التنسيق القائم بين الحلفاء، وإن بدرجات متفاوتة”.