تقدم المحاميان علي كمال عباس وواصف الحركة بإخبار أمام النائب العام المالي، بصدد هدر وتبديد المال العام في بلدية بيروت من دون التقيد بالقوانين المرعية الإجراء ولتحقق جرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية من قبل المحافظ واستثمارها لأهداف ومكاسب خاصة ولوجود شبهات بصدد اختلاس أموال عامة سندا لأحكام المواد ٣٥١و لغاية ٣٧٧ من قانون العقوبات.
وقد سجل الإخبار برقم ٢٠٢٠/١٩٨٧ .
