عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه والنواب: فادي علامة، أمين شري، ماريو عون، بيار بو عاصي، عناية عز الدين، علي المقداد، بلال عبدالله، محمد القرعاوي، ديما جمالي، ورولا الطبش، ومستشار الوزير المشرفيه عاصم ابي علي.
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: “اجتمعت اللجنة اليوم مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي المشرفيه. كنت في فترة الحرب في بيروت وكل الحروب التي جرت في لبنان لم ار اسوأ من اوضاع اجتماعية واقتصادية كهذه. والحقيقة ان نسبة الفقر كانت من 42 الى 50 في المئة. بعد ثورة 17 تشرين، واليوم اخبرنا وزير الشؤون الاجتماعية ان الاحتمال الكبير ان نسبة الفقر وصلت لغاية 70 في المئة. وهذا رقم مخيف اذا كان 70 في المئة من سكان لبنان هم في حال فقر. وهذا أمر مقلق اذ إن الامن الاجتماعي عندما يتزعزع يؤدي الى زعزعة الوضع الامني. لذلك، رأينا في بعض المناطق جرائم وسرقات عدة. وأخشى في المستقبل القريب ان تتزايد عمليات السلب والسرقات، واتمنى ألا تحصل. ولكن كما قال سيدنا علي “لو كان الفقر رجلا لقتلته”، والفقر يؤدي الى مشاكل كثيرة والى اوضاع اجتماعية غير مستقرة”.
وأضاف: “كما تعلمون، ان وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت بتوزيع مساعدات تشمل توزيع 400 الف ليرة على 200 الف عائلة، من طريق الجيش الذي تسلم مشكورا هذه المهمة لان الناس لديها ثقة به وبطريقة توزيعه للمساعدات. ولغاية اليوم، وزع الجيش جزءا من هذه المساعدات بلغت شمل 110 الاف مستفيد وتشمل المدرسين وتلامذة المدارس الرسمية والصيادين والسائقين وايضا المصابين جراء الالغام او من لديه مشاكل صحية جراء تفجير الالغام. هؤلاء هم اذا 110 الاف مستفيد عبر 400 الف ليرة للفرد والخطة هي في الاساس ان يشمل التوزيع 200 الف في المرحلة الاولى. وهذا كان في برنامج الاسر الاشد فقرا، اضافة الى بعض العائلات شملتها الدراسة عبر زيارات قامت بها مراكز الشؤوم الاجتماعية لهذه المنازل”.
وأوضح أن “قبل فترة، كانت هناك “داتا” تتحدث عن زهاء 180 الف الى 200 الف عائلة، انما هناك اناس كثر وخصوصا بعد وباء كورونا اصبحوا خارج عملهم. لذلك، عقدنا اجتماعا منذ اسابيع مع وزير الشؤون الاجتماعية وقلنا له هناك عدد من الاسر دخلت مرحلة الفقر وكان رأيه ان توزع استمارات على البلديات والمخاتير للناس الذين يودون ان يسجلوا من جديد وفي الحقيقة تفاجئون بالرقم كم بلغ عدد المسجلين عند المخاتير ورؤساء البلديات وعلى الـ HOTLINE بحيث بلغ عدد المسجلين 4812 الفا، وهؤلاء يشملون مليونا و600 الف مواطن لبناني، أي ما يقارب الـ 35 في المئة من الشعب اللبناني سجلوا عند المخاتير ورؤساء البلديات اليوم يحتاجون الى مساعدة غير الـ200 الف فاذا وضعنا الـ400 الف، اضافة الى الـ200 الف. اصبح لدينا 600 الف مواطن سيتلقون مساعدات من الشؤون الاجتماعية أي مبلغ 400 الف ليرة لبنانية لكل عائلة. هذه ستعطي كل فترة التعبئة ما دامت موجودة وسيقدم هذا المبلغ الى كل عائلة”.
وأشار إلى “أننا ركزنا خلال الجلسة على السؤال: طريقة اعطاء الـ400 الف ومن يختارهم ووفق ماذا سيتم اختيارهم. فالوزير قال انهم بدأوا بالكبار في السن، ثم من يعانون أمراضا مزمنه ومن هم في منازلهم من دون عمل. اذا من اين يأتي التمويل ونحن في ازمة مالية صعبة ودولة الرئيس حسان دياب طرح في مجلس النواب ان هناك 1200 مليار في الدولة وكانت ستوزع على اماكن عدة من ضمنها الشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة وجزء منه جاء الى الشؤون الاجتماعية هو 150 مليارا، والبنك الدولي كان عرض سابقا 450 مليون دولار، والوزير قال ان ال 450 مليون نصفه هبة ونصفه الاخر عبارة عن قرض وستخصص للشؤون الاجتماعية سواء مساعدات او مراكز الرعاية الاجتماعية والمؤسسات التي ترعى ذوي الحاجات الخاصة”.
وتابع: “جرى نقاش انه عندما يأتي قرض من الخارج يقتطع جزء كبير منه لامور تشغيلية. ونحن طلبنا من معاليه ان يحاول بقدر الامكان اذا كان قد بدأ التفاوض حول القرض ان تكون الكلفة التشغيلية له قليلة جدا وان يستعمل مراكز التنمية الاجتماعية التي هي 240 مركزا على جميع الاراضي اللبنانية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وهناك برنامج للاسر الاشد فقرا وفيه زهاء 400 او 500 موظف. وقلنا له يجب الافادة من هؤلاء من اجل تشغيل برامج لأنه لا يجوز ان ندفع قيمة تشغيلية تذهب بعشرات ملايين الدولارات وتمنينا على الوزير ان موظفي برنامج الأسر الاشد فقرا لم يتقاضوا رواتبهم من 5 او 6 اشهر وفس وضع اقتصادي صعب اكبر موظف يتقاضى مليون ليرة”.
وأردف قائلا: “الخوف الكبير في هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة هو في مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز ذوي الحاجات الخاصة وهي عادة دور الايتام المسنين والمدمنين والمعنفات. فالكلفة التشغيلية كانت بالنسبة الى دور الايتام والمسنين ودور الرعاية الاجتماعية لغاية العام 2011. وقد حصلنا في مجلس النواب النواب على 30 مليارا من اصل 100 مليار كانت مخصص للاسكان. اذًا، الاسعار تغيرت اليوم، وهناك فرق حتى 2019 لغاية اليوم بعد وباء كورونا وارتفاع الاسعار والهبوط المريع لليرة اللبنانية في مقابل الدولار. اذًا، لا جواب واضحا، ومعالي الوزير طلب مساعدته في هذا الموضوع لأنه اذا اقفلت هذه المؤسسات، على سبيل المثال، ذكر ان 2000 يتيم في مؤسسة دار الايتام و1000 في المبرات و1500 في غيرها، فإذا وصلت هذه المؤسسات الى مرحلة الاقفال بسبب الاوضاع المالية والاقتصادية نكون امام مشكلة كبيرة. فهؤلاء لديهم مشاكل عقلية وجسدية ماذا يفعلون لأن المؤسسات في ظروف كهذه وغلاء اسعار لن تتمكن من الاستمرار وخصوصا ان وزارة المال لم تصرف اموالهم في 2019 ولغاية اليوم”.
وختم بالقول: “بالنسبة الى برنامج الاشد فقرا كنا تحدثنا مع الوزير اننا نعتمد في البرامج دائما على الخارج، وقلنا له ان هذا البرنامج هو من البرامج المهمة، وعلينا ان نطوره وكان رأي معظم الزملاء النواب ان هذا البرنامج في المستقبل لا يفترض ان ننتظر حتى نشحذ من المكان الفلاني او غيره من اجل مواصلة السير في هذا البرنامج. يفترض ان تخصص الدولة موازنة لهذا البرنامج وكانت سجلت فيه 44 الف عائلة منهم فقط 15 الف يحصلون على قسائم طعام، وهناك التعليم والاستشفاء. فالمشكلة ليست في التعليم، فقد دفع للمدارس الرسمية لغاية اليوم نحو 15 مليارا. وطلبنا الدفع للمدارس من اجل قبولهم في السنة الدراسية المقبلة، وللمستشفيات ايضا لأنها لن تستقبلهم إذا لم يدفع لها”.