وافق البرلمان الإسباني، الخميس، على تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، من أجل السماح للحكومة بمواصلة إجراءات الإغلاق الصارمة أملًا في احتواء انتشار كورونا.
وإجراءات الطوارئ الموافق عليها تشمل فرض الحجر الصحي العام، أي إلزام السكان بالبقاء في منازلهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء أو العمل، لمدة 15 يوما أخرى حتى 12 نيسان.
ولفت رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إلى أن “تمديد الطوارئ ليس سهلا، أعتقد أن الخيار الفعال الوحيد لمكافحة الفيروس هو التباعد الاجتماعي”، في حين تعكف الحكومة على توفير معدات وقاية مثل الكمامات والقفازات وأجهزة التنفس.