لفت رئيس حركة التغيير ايلي محفوض، في تصريح الى “ان حوالي 46% من الدين العام صرف على قطاع الكهرباء بمعدل ملياري دولار سنويا.. وأنه بحسب جمعية المصارف، فإن أموال المودعين هي في عهدة الدولة اللبنانيج التي استدانت من هذه المصارف”.
وأضاف: “ولأنه لا بد من أن يتحمل كل الوزراء الذين تعاقبوا على هذا القطاع أي على وزارة الطاقة مسؤولية ما ترتب من مديونية عالية على الخزينة اللبنانية وانبلاجا للحقيقة لا بد من تدقيق مالي فتحقيق جنائي.
أنشر مجددا لائحة بأسماء الوزراء الذين تعاقبوا على تولي وزارة الطاقة وذلك منذ العام ولغاية اليوم وهم على الشكل التالي: جورج افرام ، الياس حبيقة ، سليمان طرابلسي، محمد عبد الحميد بيضون، أيوب حميد، موريس صحناوي ،بسام يمين ، محمد فنيش ، آلآن طابوريان ، وجبران باسيل، ارثيور نظريان ، سيزار ابي خليل، ندى بستاني.
وعليه لا بد من التدقيق ومن ثم التحقيق الجنائي لكشف المستور وإسدال الستارة عن لغز مغارة الكهرباء في لبنان”.
