منذ تسعة أيام، يلتزم الصرافون قرارهم بالإقفال التام، رفضاً لتوقيف بعضهم وختم أبوابهم بالشمع الأحمر، بسبب عدم التزامهم تعميم مصرف لبنان الذي حدّد سعر بيع الدولار بـ3200 ليرة، رابطين معاودة العمل بالتراجع عن هذين الإجراءين، الأمر الذي فتح الباب أمام استمرار التداول بسعر صرف يلامس الـ 4000 ليرة أو ما فوق لدى الصرافين غير القانونيين في السوق السوداء. فهل من بوادر للحلّ؟
نقيب الصرافين محمود مراد أوضح لـ “المركزية” أنه “تواصل مع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات للقائه اليوم، إلا أن عدم وجوده في قصر العدل، أجل الموعد إلى الغد. كذلك، نسعى إلى إيجاد حلّ جذري وهو عبارة عن سلّة متكاملة لا حلول مجتزأة مع المعنيين، لتتوضح كيفية العمل على أساسه”.
وأكّد “نية الصرافين الشرعيين التزام تعميم مصرف لبنان القاضي بتحديد سعر صرف الدولار في سوق الصيرفة، لكن لهذا التعميم بنود وأساسيات، بالتالي يجب أن تكون المنصة الإلكترونية جاهزة ليتمكن الصرافون من الحصول على الدولار وبيعه بدورهم في السوق وفق السعر المتفق عليه”.
وعن السوق السوداء، لفت إلى أنها “لا تزال ناشطة، وعززها توقف الصرافين المرخصين عن العمل وغيابهم عن السوق، وأي شخص في أي مكان يمارس المهنة، متاجرا بالدولارات وهناك استغلال للوضع والسعر في الوقت الراهن. اتكالنا على المراجع الأمنية لاتخاذ الخطوات المناسبة في حقّهم”.
وردّاً على سؤال عن تجاوب المعنيين، كشف عن “لقاء جمعه منذ يومين بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث تم البحث في موضوع الصرافين وأبدى تفهمه الكامل. ونحاول بكلّ الطرق الممكنة التوصل إلى نتيجة مرضية”.
وختم مراد “لا بوادر لفك الإضراب راهناً، وتوقيف الصرافين مستمر حيث أوقف اثنان، وقرارنا كان واضحاً، كذلك مطلبنا الموافقة على الالتزام بسعر صرف 3200 ليرة المحدد من المصرف المركزي بعد إنشاء المنصة الإلكترونية، إلى جانب الإفراج عن الصرافين الموقوفين وإزالة الختم بالشمع الأحمر عن محالهم”.
