كشف وزير المالية غازي وزني ان “الخسارة المتراكمة في مصرف لبنان هي حوالي 63 مليار دولار وهي ناتجة عن ديون الدولة وعجز الكهرباء وغيرها”.
وأعلن وزني خلال اللقاء الوطني المالي في بعبدا أن “الخسائر المتراكمة في المصارف التجارية، تقدر بحوالي 83 مليار دولار وذلك نتيجة تعثر قروض القطاع الخاص، ديون مصرف لبنان، وديون الدولة من ناحية سندات الخزينة وسندات اليوروبوندز”، مشيرا الى أن “احتياجات الدولة التمويلية في السنوات الخمس المقبلة تقدر بحوالي 28 مليار دولار وبدأ التفاوض بشأن إعادة هيكلة الدين قبل أسبوعين.”
وأشار وزني الى أن اليوم هو يوم مهم جداً وتاريخي للبنان والسنوات المقبلة ستقرر مسار التعافي، قائلا: “الخطة أقرت منذ أيام وهي ستمتد على مدى سنوات وهدفها التخلص من الازمات غير المسبوقة التي يشهدها لبنان: انكماش، تدهور، شلل في القطاع المصرفي، معدلات الفقر تتجتوز الـ45%، البطالة تتجتوز الـ35%، هشاشة الموازنة.”
وقال إن “هذه الخطة تهدف إلى استعادة الثقة وتعتمد هذه الخطة سياسة سعر الصرف المرن، فتحرير سعر الصرف قبل استعادة الثقة وتحسين المناخ المالي يؤدي إلى فلتان شامل وتدهور كبير بسعر الليرة وتدهور احوال المؤسسات المقترضة بسعر الدولار، لذلك فنحن مضطرون في المرحلة الحالية للاستمرار في تثبيت سعر الصرف لكن في المرحلة المقبلة سنتبنى سعر صرف مرنا.”
وتابع: “إعادة هيكلة الدين العام الذي وصل إلى مستوياته القياسية التي وصل اليها في العام 2019، وهو احد الشروط الاساسية التي يجب العمل عليها في الاشهر المقبلة.”
ولفت وزني إلى أن “فتح الحوار مع صندق النقد هو عامل ثقة للبنان في الخارج ويسهل عملية التفاوض مع الدائنين ويؤمن التمويل للخزينة العامة والتفاوض ليس بالضرورة أن يحصل كما يريد صندوق النقد، والحكومة قررت تعيين شركات للتدقيق في القطاع المالي، والخطة تحاول خفض العجز في المالية العامّة والدين العام وصل في نهاية 2019 الى مستويات قياسية”.
