أبدى النائب نديم الجميّل تحفظاته حول إمكانات السلطة الحاكمة، متهمًا “حزب الله” بـ”وضع يده على مقدرات الدولة السياسية والاقتصادية”، كما شكك في “الخطة الاقتصادية المطروحة اليوم من قبل الحكومة بغياب أي إصلاح سياسي والكشف عن الفاسدين الذين أفرغوا خزينة الدولة، إذ لا يمكن للفاسدين أن يتحولوا الى قضاة لمحاسبة السارقين أو محاسبة أنفسهم.”
وقال الجميّل، في مداخلة على قناة RT الفرنسية: “يواجه لبنان اليوم أزمتين، أزمة صحية متمثلة بكورونا وأزمة مالية اقتصادية وسياسية أدت الى وضع لبنان على شفير الإفلاس الاقتصادي والسياسي، وهذا ما أدى الى قيام انتفاضة شعبية، مع دولار تجاوز حدود الأربعة آلاف ليرة لبنانية”.
وأضاف: “لم يعد بإمكان اللبنانيين شراء المواد الاستهلاكية المستوردة من الخارج بسبب ارتفاع جنوني للاسعار، ما عدا البنزين والطحين والأدوية المدعومة من الدولة. وهذا ما يؤشّر الى إفلاس الدولة. وصلنا الى هذه الحال لأن “حزب الله” قد أخد الدولة ومؤسساتها رهينة، وهدفه تغيير النظام القائم لجعله شبيها بالنظامين الإيراني والسوري”.
وحول الأحداث الأخيرة في طرابلس، قال الجميّل: “هي العاصمة الثانية وفيها العديد من العائلات الفقيرة رغم أنها خرّجت سياسيين أغنياء لم يهتمّوا بإنماء مدينتهم. وما يجري هناك اليوم هي انتفاضة شعبية على كل الطاقم السياسي اللبناني. لقد كانت طرابلس منذ 17 تشرين الماضي نموذجا للانتفاضة الشعبية الراقية والسلمية، وهي تطالب اليوم الدولة بإنصافها في عملية الإنماء.”
وعند سؤاله حول التوّجه نحو صندوق النقد الدول، أجاب: “طلب لبنان مرات عدة مساعدة المجتمع الدولي خلال مؤتمرات باريس 1 و2 و3 ومؤتمر سيدر مقابل إصلاحات في النظام المالي والسياسي. لكن هذه الإصلاحات لم تحصل. وهذا ما يطالب به الشعب اللبناني المنتفض. كما يطالب الشعب بالكشف عن الأموال المنهوبة واسترجاعها ومعاقبة الفاعلين والفاسدين الذين تصرفوا بالمال العام، وهذا الشيء لم يحصل ولن يحصل طالما “حزب الله” يغطي الفاسدين والسارقين بدءا من المطار وصولا الى المرفأ والجمارك والحدود البرية غير المضبوطة، لأن كل هذه يسيطر عليها حزب الله”.
وعن اجتماع بعبدا اليوم لدرس الخطة الاقتصادية، رأى الجميّل أن “لا قيمة لهذه الخطّة طالما لا تتضمن إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية، إذ لا يمكن للفاسدين أن يتحولوا الى قضاة لمحاسبة السارقين أو محاسبة أنفسهم”.