منذ انتهاء الحرب الاهلية، لم يشهد العام الدراسي أزمة كالتي يمر بها اليوم. من ثورة 17 تشرين الاول، الى تفشي وباء كورونا، واعلان التعبئة العامة، إقفال تلو الآخر، وسط أزمة مالية واقتصادية ومعيشية صعبة، انعكست سلباً على الاهل، فعجز معظمهم عن تسديد الاقساط الامر الذي ارهق إدارات المدارس التي لم تتمكن من دفع إلا جزء يسير من مستحقات موظفيها ومعلميها. فكيف الحل وعلى من تقع المسؤولية؟
اتحادات لجان الأهل في المدارس الخاصة أكدت في بيان موحد أن أي مطالبة للأهالي بتسديد الأقساط المدرسية في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها هو أمر مرفوض، وأن الأقساط كما كانت مقررة لا تتناسب مع الخدمة المقدمة من المدارس و يقتضي تخفيضها بصورة تتناسب مع مدة التعليم الفعلية لغاية آخر حزيران.
أوساط تربوية معنية علقت على البيان، معتبرة “أن لجان الاهل تتعدى على القانون وتتخطى دورها من خلال دعوتها الى عدم دفع الاقساط”، رافضة “حملة التجني على المدارس الخاصة”، ولفتت الى “ان المدارس الخاصة رفعت الصوت منذ زمن، ولكن لم تجد أذناً صاغية لدى المسؤولين”، مشددة على أن دور لجان الاهل يقوم على دعم المدرسة كي تتمكن من وضع اقساط عادلة والمراقبة والتعاون على التربية، انما ليس لها الحق في التدخل في كل شاردة وواردة في المدرسة أو ان تقرر وجوب إجراء الامتحانات الرسمية ام لا، وهل يكون هناك تعليم عن بعد ام لا”.
أضافت الاوساط: “المدارس الخاصة ليست ضد لجان الاهل، لأن المدارس الكاثوليكية كسيدة الجمهور والمعهد الانطوني والفرير والحكمة، بادرت حتى قبل صدور القانون 11/ 81 والـ 515/1996 الى تأسيس لجان اهل للتعاون على القضايا التربوية والبحث في الازمات والمشاكل”.
وعن تحديد الاقساط في المدارس الخاصة، أوضحت الاوساط “أن الهيئة المالية المخولة درس الشؤون المالية واقرار الموازنة وتحديد الاقساط المدرسية وتقرير الزيادة على الاقساط، (الهيئة المالية تضم مندوبين عن الاهل واخرين عن المدرسة) تلتئم وتنجز درس الموازنة خلال عشرة ايام من تاريخ عرض المشروع عليها. وعندما تكون هناك شكوك، تتولى مصلحة التعليم الخاص مراقبة تطبيق القانون، واذا وجدت ان الاقساط المدرسية المحددة او المفروضة من المدرسة او الزيادة على الاقساط مخالفة لاحكام القانون، تعمد الى دعوة المدرسة”.
أضافت الاوساط: “لجان الاهل تغيّب مصلحة التعليم الخاص التي تستعين بموظفين وبمدققي حسابات للتأكد من موازنات واقساط المدارس. كما تستطيع اللجوء الى المجالس التحكيمية. فليراجعوا القضاء والمجالس التحكيمية”. ولفتت الى ان المدارس الخاصة تحصد تداعيات سلسلة الرتب والرواتب والقانون 46. وسألت اين كانت لجان الاهل عند إقرارها؟
وللغاية عقد وزير التربية طارق المجذوب اجتماعا تربوياً ضم ممثلين عن المدارس الخاص ونقابة المعلمين ولجان الاهل، وافضى الى اتفاق على توزيع الاعباء والخسائر بشكل منصف بين مكونات الاسرة التربوية، ولفتت اوساط شاركت في الاجتماع الى “ان الوزير شدد على سلامة التلميذ عند العودة والاجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الصحة والالتزام بارشادات منظمة الصحة العالمية. كما جرى طرح معاناة الاهل من دفع الاقساط وتكاليف الباص وحتى السندويشات، وجرى البحث في اعادة درس الموازنات لتخفيض الاقساط”، لافتة إلى “أن وزير التربية سيطرح على مجلس الوزراء موضوع تخفيف الاعباء التشغيلية عن المدارس من كهرباء ومياه وغيرها، ما ينعكس ايجابا على قسط المدرسة”. كما شدد على وجوب التزام المدارس بدفع الرواتب كاملة لأفراد الهيئة التعليمية.
وختمت الاوساط مؤكدة “ان التعليم في المدارس الخاصة في خطر، وادارات المدارس لم تعد تحتمل، وسيكون لها موقف بهذا الخصوص، واحد الحلول المطروحة الاقفال النهائي، لأن المدارس تقوم على مثلث الادارة والاهل والدولة، وبقدر ما يكون هذا المثلث متينا، تصمد المدرسة وتواجه الصعوبات”.