اعتصم عدد من الشبان أمام قصر العدل في بيروت، مطالبين مجلس القضاء الاعلى بـ”محاسبة الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1992 على سرقة المال العام”، ووجهوا نداء الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود طلب فتح ملفات الطاقة منذ العام 1992، مؤكدين ان “الشعب معه والى جانبه ويثق بأدائه”.
ووصف المعتصمون وزارة الطاقة بأنها “مغارة علي بابا، فقد هدرت اكثر من 35% من ميزانية الدولة منذ 30 سنة”، معتبرين ان “الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة غطوا السرقات واستفادوا منها”، وتطرقوا الى “السرقات في منشآت النفط، حيث لكل احزاب السلطة موظفون ومدراء فيها، وعن السرقة في الجباية والتوزيع”.
وقالوا لعبود: “واجبكم الاخلاقي والوطني ان تتابعوا هذا الملف، نحن نريد قضاء مستقلا واسترداد الاموال المنهوبة والتي هربت الى الخارج”، رافضين “أي زيادة على الضرائب او استدانة على حساب الفقير”.