نظم “ملتقى التأثير المدني” لقاء الكترونيا عبر تطبيق ZOOM، عن “الاقتصاد، ومتطلبات الإنقاذ”، ورأى “ان إبعاد لبنان عن الصراعات في الإقليم، يشكل الاطار المؤسس لعلاقة سليمة مستدامة مع المجتمع الدولي، والشرط الضامن لنجاح برنامج المساعدة مع صندوق النقد”.
واعتبر أن “خطة الحكومة المالية تفتقد لأي رؤية اقتصادية تحدد النموذج الاقتصادي البديل للاقتصاد الريعي، الذي يفترض أن يحدد سبل اطلاق محركات النمو ومعايير توزيع الثروة”.
ولفت الى “حصر المشكلة المالية في خطة الحكومة، بالتحليل الرقمي النقدي من دون الدخول في الأسباب الإقتصادية الحقيقية للأزمة، فالورقة تحلل مجمل الخسائر على أساس أنها جاءت من العدم، مع تقسيم هذه الخسائر بين المصرف المركزي والمصارف، من دون الإتيان على ذكر حجم تمويل المصرف المركزي للدولة اللبنانية، وتحليل الانفاق الأساسي للقطاع العام”.
وأشار الى “عدم تركيز خطة الحكومة بالقدر الكافي على الاصلاحات الهيكلية، لا سيما في المالية العامة والقطاعات التي تشكل عبئا عليها، وفي مقدمها قطاع الكهرباء (الذي يشكل 45% من الدين العام)”.
وأكد “عدم شمول الخطة برنامجا تنفيذيا للاصلاحات المذكورة فيها، وكل ما هو مذكور في الورقة لا يتعدى العناوين العامة من دون أي خطوات تنفيذية واضحة وانعكاساتها المالية ما يجعل هذه الأهداف زائفة”.
وعن الإصلاحات الإنشائية في القطاعات التي تتضمن بشكل أساسي الكهرباء والنفط والإتصالات، اعتبر اللقاء ان “الورقة لا تتضمن أكثر من عناوين عامة في هذا المضمار، ولا تتعدى كونها ورقة زخرفية عامة لكل الأوراق الإصلاحية السابقة والفاشلة، ولم تأخذ في الاعتبار أيا من توصيات مؤتمر سيدر والبنك الدولي لتضرب بعرض الحائط كل ما تم طرحه من تحديات أمام الدولة اللبنانية”.