أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن اقسام اساسية من الخطة الحكومية الهادفة الى اخراج لبنان من ازمته المالية تتطلب اقرار تشريعات جديدة، كما يحتاج ذلك اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذه الاقتراحات تتطلب نقاشا حولها في المجلس النيابي.
وقال كنعان في حديث الى “رويترز”، ان لجنة المال والموازنة تراجع الخطة الحكومية وستقترح تعديلات عليها.
واكد ان تطبيق الخطة الحكومية يحتاج لتشريعات، ان لجهة اعادة هيكلة القطاع المصرفي او مصرف لبنان والدين العام، وصولا الى الضرائب الجديدة المقترحة، واي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.