وجهت رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب تناولت فيها الورقة الإصلاحية، وقالت: “طرحتم هذه الورقة التي تضمنت بنودا عدة فهدفكم تحريك العجلة الاقتصادية والنهوض بالوطن، ولكن، لكي يكون الاصلاح سليما يجب المحافظة على الطبقات العاملة والمنتجة في المجتمع والبدء بمحاربة الفساد والهدر”.
ولفتت إلى أن “الورقة تتضمن بنودا كثيرة لا يوافق عليها المتقاعدون في التعليم الأساسي الرسمي”، مشيرة إلى أنه “يوم أقرت سلسلة الرتب والرواتب استفاد منها الموظفون في كل القطاعات ما عدا المتقاعدين في التعليم الأساسي والثانوي”.
ورأت أن “الاستعانة بأموال صندوق النقد الدولي وسيدر للنهوض بالدولة غير ضرورية”، وقالت: “يكفي أن تقبضوا على لصوص مغارة علي بابا فتسترجعوا الأموال المهربة والمليارات المنهوبة، وهكذا تريحون الوطن من فسادهم وتستقيم الأوضاع، فهؤلاء معروفون، والأرقام المسروقة موجودة”.
وأشارت إلى أنه “لا يجوز أن تفرض على المعاشات التقاعدية ضريبة ثانية لأن المعاش التقاعدي ليس من خزينة الدولة، انما هو محسومات ومدخرات المتقاعد. واذا كانت هذه الخطوة لتحسين الوضع المالي، يكفي الدولة أن توقف دعم الجمعيات الوهمية، بمليارات الدولارات التي تشكل أضعاف أضعاف ما ستكسبه الدولة من هذه الضريبة”، وقالت: “إيقاف الراتب التقاعدي لعائلة المتقاعد بعد وفاته هو أمر غير مقبول ومجحف، فلن نقبل بهذا الاجراء بتاتا، وسنكون في الشارع بالمرصاد”.
أضافت: “ممنوع أن تتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وصغار المودعين اجراءات رفع الضريبة على القيمة المضافة بالتساوي مع الطبقات الغنية التي جنت أرباحا غير مشروعة طوال 15 سنة. اضبطوا مزاريب الهدر وعمليات السرقة والنهب من المسؤولين السياسيين، فهذا يوفر مبالغ أكبر بكثير من مجموع الأموال التي ستستدينونها من الجهات الخارجية المانحة. نحن نرفض شروط هذه الجهات وبخاصة البنك الدولي، لأنها ستكون قاسية على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتجارب بعض الدول خير دليل على ذلك”.
وطالبت بـ”تحسين المدرسة والجامعة الرسمية لتأمين أفضل نوعية تعليم لكل الفئات المجتمعية بالتساوي”، وقالت: “نرفض أن يكون مستوى التعليم محصورا بالفئات الميسورة والغنية”.
ودعت إلى “تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 148 بحذافيره في كل المصارف من دون استثناء ومن دون تلاعب بالتواريخ”، وقالت: “نريد دولة قانون مدنية، لا طائفية، عادلة. كلنا لبنانيون متساوون بالحقوق والواجبات، أمام قضاء نزيه ومستقل، كما نريده ونطالب به”.
وكذلك، طالبت بـ”تطبيق إصلاحات تحمي الطبقات المتوسطة والفقيرة ولا تحملها أعباء الأزمة ومحاسبة ومحاكمة السارقين والفاسدين وتأمين الأموال المنهوبة اللازمة للنهوض بالوطن من دون الخضوع للجهات الخارجية المانحة”.
