صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الخميس، على قانون “التناوب على رئاسة الحكومة” بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، بعد إدخال تعديلات على مشروع القانون الأساس الذي كانت الحكومة قد أرسلته للنواب.
مما يعني تمكين نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين القانونية الأربعاء المقبل أمام البرلمان.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة ما مهّد الطريق أمام السياسي المخضرم للبقاء في السلطة.
وقالت المحكمة، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي غانتس لا يخالف القانون، رافضةً بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.
وخلص قرار بالإجماع لهيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً إلى أنه “لا يوجد أي سند قانوني لمنع عضو الكنيست نتنياهو من تشكيل الحكومة“.
وقالت ان قرارها “يجب عدم تفسيره على أنه يقلل من خطورة الاتهامات التي يواجهها (نتنياهو) فيما يتعلق بالنزاهة العامة، ولا الصعوبة التي يمثلها تنصيب رئيس وزراء متهم بارتكاب جرائم“.
ولفتت المحكمة إلى أن من حقوق نتنياهو افتراض براءته إلى أن يثبت العكس.