أثار التواصل الإلكتروني “المستجدّ” ملف الحكومة الإلكترونية واستعجل تطبيقها “إذا توفّرت الإرادة السياسية لذلك”، بحسب ما أعلن رئيس مجلس إدارة “ليفانت” فادي فؤاد خوري الذي رأى في السياق، أن “الإصلاحات الواردة في خطة الحكومة للإنقاذ الاقتصادي لا سيما ما يتعلق بعبء القطاع العام بمعناه العددي أو الكفاءة أو المحاسبة أو مكافحة الفساد والهدر، يمكن للحكومة الإلكترونية التي تشكّل الأداة لذلك، أن تعالجها إذا كانت الإرادة السياسية موجودة لتحقيقها” .
واعتبر خوري في حديث لـ”المركزية”، أن “ما يحدث اليوم هو تطبيق للحكومة الإلكترونية حيث بات الشعب اللبناني يتواصل إلكترونياً مع الحكومة إن من خلال الدراسة عن بُعد أو العمل في الشركات من المنازل عبر الـ”أونلاين” أو عقد الاجتماعات عبر الـ”فيديو كول” وحتى المهرجانات أصبحت تتم من خلال الوسائل الإلكترونية، وعلى سبيل المثال الأوركسترا اللبنانية التي عزفت وغنّت واستمع إليها الشعب إلكترونياً. كما أن تسجيل المغتربين يمكن أن يتم إلكترونياً علماً أن المصارف وتأمين الخدمات الإلكترونية في بعض الدوائر قد حققا النجاح المطلوب” .
ولفت إلى أن “البلد أصبح كله على الـ”أونلاين” نتيجة التعبئة العامة والتزام المنازل تفادياً لانتشار وباء “كورونا” وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، وبالتالي تبقى الحكومة الإلكترونية الحل الشامل في لبنان، كما أنها قادرة على مكافحة الفساد والهدر والرشاوى وبالتالي يفترض بهذه الحكومة أن تباشر بتطبيقها إذا كان لديها النية الصادقة لإطلاق الإصلاحات، خصوصاً أننا توصّلنا مع بعض الأصدقاء المقرّبين من بعض الوزراء إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا الإنجاز لأن البنية التحتية للحكومة الإلكترونية موجودة، وكذلك القوانين التي تتيح العمل بها، المهم أن تتوفّر الإرادة السياسية للمباشرة بهذا العمل الثوري الذي يريح المواطنين ويسهّل معاملاتهم ويمنع الفساد، أما عدا ذلك فعبثاً نحاول مكافحة الرشاوى وسرقة المال العام وتخفيف عبء القطاع العام “.
وذكّر بمحاولات جرت “لتطبيق بعض الخدمات إلكترونياً، لكن من الضرورة أن يبدأ تطبيق الحكومة الإلكترونية بعدما أثبتت الأحداث وتداعيات “كورونا”، أنها الوسيلة الناجعة لتأمين استمرارية الدولة وخدماتها وبكلفة زهيدة”.
وأعطى نموذجاً لذلك، “المواطن الذي يقدر في هذه الظروف الصعبة وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية أن يكون خفيراً وضابطاً من خلال اعتماده الوسائل الإلكترونية وإرسالها إلى مصلحة حماية المستهلك للقيام بما يلزم للمكافحة”.
وطالب خوري بـ”الإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية إذ تتوفّر الفرصة الذهبية لذلك بعدما تسبّب وباء “كورونا” بالتباعد الاجتماعي، انطلاقاً من مقولة “رُبّ ضارّة نافعة” .