طلب المدعي العام القاضي غسان عويدات من وزارة الأشغال تنفيذ أعمال الإخلاء ووضع اليد على المخالفات في الاملاك البحرية.
كما طلب عويدات اتخاذ الاجراءت اللازمة لتحديد الشروط المفروضة لكيفية استثمارها لاحقاً من قبل الدولة تحقيقاً للايرادات لجهة دفاتر الشروط والبت فيها في دائرة المناقصات ووضع خطة سكنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للأماكن السكنية المفترض إخلاءها والعمل على انقاذ كل ما ورد في محضر الاجتماع المشترك المشار اليه والمرفق نسخة عنه.
