ناقش مجلس الوزراء الخيارات والتدابير المتاحة لمكافحة موجة الغلاء الفاحش، في جلسة في السراي خُصصت لمتابعة الأوضاع الاقتصادية.
وأبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قرارًا بوضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة.
كما اتخذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار.
كما تقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات.
وأكد مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين.