كتبت إيلده الغصين في “الاخبار”:
للمرة الثالثة يتوجّه خمسة موظّفين، اتّخذت وزيرة التنمية الإدارية السابقة مي شدياق قراراً «استنسابياً» بتعليق وظائفهم وإيقاف صرف رواتبهم، بكتاب إلى وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطّار «من دون الحصول على جواب». الموظّفون هم خبراء استعانت بهم الوزارة في عهد الوزيرة السابقة عناية عزّ الدين، وهي «وظائف لا تتطلّب المرور بمجلس الخدمة المدنيّة، بل الحصول على تفويض من مجلس الوزراء وهو ما حصلت عليه الوزيرة عز الدين، خلال النقاش حول قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي تضمّن قرار عدم التوظيف»، وهذا ما يدلّ على «أن تفويض مجلس الوزراء (رقم 28 تاريخ 24/05/2017) ما كان ليتمّ لو أنه يتعارض مع قرار عدم التوظيف، الذي أوقفنا عن العمل بسببه وفق تبرير شدياق»، تقول إحدى الموظّفّات لـ«الأخبار». وتضيف «شدياق علّقت عمل 6 بيننا، أحدنا التحق بوظيفة أخرى بدل الانتظار مثلنا، وحرمتنا حقّنا بالوظائف منذ حزيران 2019، ووظّفت في المقابل 3 أشخاص في برنامج الأمم المتحدة بالرغم من قرار عدم التوظيف، بمعاشات تفوق ما كان يُصرف لنا من رواتب من وزارة المالية وهو ما بات حقاً مكتسباً لنا».
الموظّفون الثلاثة الذين وظّفتهم شدياق «برواتب مرتفعة ونفقات إضافيّة»، هم بحسب الكتاب الموجّه إلى قطار، «ابنة شقيقتها مي بعقليني وناتاشا سركيس (قريبة أمينة عام حزب القوات)، وتلميذها ومستشارها رامي جبور». ويشير الكتاب إلى أنه «في الوقت نفسه الذي صدر فيه ادعاء النيابة العامة في ديوان المحاسبة رقم 84 تاريخ 21/06/2019، (ادعاء النيابة يحتاج قراراً من غرف الديوان)، أصرّت شدياق على قرارها رقم 298 تاريخ 21/06/2019 بتعليق قراراتنا لحين صدور قرار ديوان المحاسبة… ولكن المفاجىء أنها بعد إرسال الديوان كتاباً يطلب فيه عودتنا الى العمل أصرّت على الحصول على قرار مجلس شورى الدولة».
بحسب الموظّفين المعلّقة وظائفهم فإن «ديوان المحاسبة هو الجهة الوحيدة المخوّلة تحديد شرعية وضعنا الوظيفي، وبما أن شدياق رفضت الالتزام بكتابه الذي طلب عودتنا للعمل، اضطررنا الى متابعة قضيتنا في مجلس شورى الدولة (الذي كانت شدياق لجأت إليه)». ويشيرون إلى أنهم بدأوا العمل في الوزارة كمستشارين في ملفّات «الحكومة الإلكترونية والنفايات ووحدة البرمجة والموارد البشريّة، بعضنا بدأ في 2017 وآخرون في تموز 2018، وأساس القضيّة كان ادعاء النيابة العامة في ديوان المحاسبة على 9 أشخاص بقي 3 منهم في وظائفهم واستنسبت شدياق قرار إيقاف 6 منا عن عملهم قبل صدور قرار الديوان، كما أنها ردّت في أحد الكتب على طلبنا الالتزام بقرار الرئيس السابق سعد الحريري بتجديد عقود التوظيف (قبيل استقالته) وردّت بأنها تأسف وماضية في قرارها». إلى ذلك، اشتكى الموظّفون من تأخير «متعمّد» في التبليغات بين الشورى وطرفي النزاع، ومن أزمات متلاحقة بينها فيروس كورونا التي حالت دون متابعتهم لقضيتهم مطالبين الوزير قطّار بـ«إنصافهم»
