كتب سعيد مالك في صحيفة “الجمهورية”:
بارك رئيس الحكومة «حسّان دياب» للّبنانيين بولادة الخطة الإقتصادية، وهلّل السادة الوزراء لها، مُعتبرين أنّها خشبة الخلاص من الإنهيار الكامل والشامل.
ودعا رئيس الجمهورية رؤساء الكتل النيابية والأحزاب السياسية، إلى إجتماع في بعبدا، لإطلاعهم على الخطة، ولوضعهم أمام مسؤوليّاتهم.
إعتذر البعض، وتحفّظ الآخر، فيما البقيّة حضرت وَلَوْ على مضض، ليس لِغَرَض الإطّلاع على الخطة، إنما لهدف عدم قطع «شعرة معاوية» مع العهد وسيّده.
فصحيح أنّه وعملاً بأحكام الفقرة الأولى من نص المادة /65/ من الدستور، تُناط بالسُلطة الإجرائية (أي مجلس الوزراء) مهام وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، بما في ذلك الخُطط الإصلاحية والإقتصادية والإنقاذية.
لكن الصحيح ايضًا، أنّه وعملاً بأحكام البند الثالث من نص المادة /64/ من الدستور، يتوجّب على رئيس الحكومة، طرح هذه السياسة وهذه الخطة أمام مجلس النواب، سيما وأنّ إصدار القوانين تنفيذًا لهذه الخطة، مَنوط بمجلس النواب، دون غيره من المراجع الدستورية على الإطلاق.
وبالعودة إلى الخطة الإقتصادية، يتبيّن جليّاً أنّها ليست إلاّ عبارة عن تصوّرات ووعود وتمنّيات، دون أن تترافق مع أي تدابير تنفيذية سريعة، مواجهةً للظرف الإستثنائي الإقتصادي العصيب الذي يمّر به الوطن.
وقبل إقرار هذه الخطة الإقتصادية الهزيلة، يقتضي أوّلاً تنفيذ خطة تمهيدية لأزمةٍ، عنوانها:
– وَقْف عقود/5300/ موّظف غير قانوني.
– ضبط المعابر غير الشرعيّة.
– ضبط التهّرب الجمركي.
– معالجة وضع الكهرباء.
وبالتالي نسأل،
– كيف بإستطاعتنا أن نقصد صندوق النقد الدولي، دون أن نكون قد عالجنا موضوع عقود/5300/ موظّف، صار تعيينهم بطريقة غير قانونية؟
– كيف بإستطاعتنا أن نُبرّر لصندوق النقد الدولي وللصناديق الداعمة، ورُعاة «سيدر» عدم ضبط المعابر غير الشرعية حتى تاريخه؟.
– كيف بإستطاعتنا أن نطلب من صندوق النقد الدولي مُساعدتنا، والتهرّب الجمركي ما زال ساريًا حتى يومنا؟.
– كيف بإستطاعتنا أن نواجه صندوق النقد الدولي، دون أن نكون قد عالجنا موضوع الكهرباء، ودون أن نكون قد شكّلنا مجلس إدارة جديداً، ولا هيئة ناظمة للقطاع؟.
– كيف بإستطاعتنا أن نحاور صندوق النقد الدولي، والصناديق المانحة، ومجموعة «سيدر»، ونحن في حرب ضروس مع حاكم مصرف لبنان، ومع جمعيّة المصارف، ودون مجلس مركزي للحاكمية؟.
ذلك كلّه لِكَيْ نُشدّد، أنّه ما لم تتحقّق هذه الخطة التمهيدية، وهذه الإصلاحات، لن تأتي المساعدات من الخارج على الإطلاق.
فكفى خططاً إقتصادية وإصلاحية، فيما سلّة الحكومة مَثقوبة، ولا مَنْ يَسْعى لمُعالجتها.
وبالتالي،
ليس السؤال اليوم ما إذا كان يحّق لرئيس الدولة دعوة رؤساء الكتل والأحزاب إلى قصر بعبدا؟
إنّما الأهمّ راهناً، تنفيذ خطّة إصلاحية عاجلة عنوانها عقود التوظيف، وضبط المعابر، وضبط التهرُّب، وملف الكهرباء، وغيرها من ملفّات الهدر والفساد. قبل مواجهة ومخاطبة صندوق النقد الدولي بهدف المساعدة والمؤازرة.
لم يَعُد يفصلنا عن الهوّة السحيقة، سوى أمتار قليلة. ولم يَعُد لدينا سبيل للخلاص، إلاّ بعملية قيصرية عاجلة، لإنقاذ الوطن من براثن الإنهيار الشامل.
وبالخُلاصة،
إنْ لَمْ تُسارعوا في الخطة الإصلاحية التمهيدية العاجلة، على لبنان السلام، ولَكُم من بعده طول البقاء.
