كتبت راغدة بهنام في صحيفة الشرق الأوسط:
في الساعة السادسة صباحا من 30 نيسان الماضي، دخل قرابة الـ50 عنصراً من شرطة التحقيقات الفيدرالية الألمانية والشرطة التابعة لحكومة برلين، إلى مقر جمعية الإرشاد في منطقة نويكولن في العاصمة الألمانية. وكانت بيدهم مذكرة بحث وتحر لتفتيش المكان، بحثا عن أدلة تثبت تورّط القائمين على الجمعية مع «حزب الله» اللبناني، تمويلاً أو نشراً للبروباغاندا الخاصة به.
في اليوم الذي سبق، كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد أصدر قراراً بحظر نشاطات «الحزب» داخل ألمانيا بعدما صنفه «تنظيماً إرهابياً»، من دون التمييز بين جناح عسكري وسياسي. وفي السادسة والنصف مساء من اليوم نفسه، نشرت صفحة الجمعية على «فيسبوك» عظة مدتها قرابة الـ40 دقيقة للشيخ اللبناني شفيق الجرادي، خريج حوزة قُم، في إيران، وأحد مؤيدي «حزب الله» بحسب اعترافه.
الشيخ شفيق الجرادي، مدير معهد المعارف الحكمية، كان اعترف بحسب عدد صحيفة «الأخبار» اللبنانية (القريبة من «حزب الله») الصادر يوم 13 فبراير (شباط) 2015. بعد محاضرة ألقاها أمام طلاب من جامعة القديس يوسف في بيروت، بأنه من مؤيدي «الحزب» ما تسبب بمفاجأة للطلاب بحسب الصحيفة. والجرادي نفسه لا يخفي تأييده هذا. فقبل أسابيع قليلة، في 25 مارس (آذار)، امتدح الميليشيا المدعومة من إيران في تغريدة كتبها على صفحته في «تويتر» يقول فيها «مستوى اللياقة لدى حزب الله في مواجهات الأزمات المدنية يرقى لمستوى دولة متطورة. هذه خلاصة ما تستفيده من كلام سماحة السيد هاشم صفي الدين».
ولكن، رغم هذا، فإن الجمعية نفسها تنفي ارتباطها بـ«منظمة إرهابية». على أي حال، فإن تحديد الإرهاب قد يكون مختلفا لدى الحكومة الألمانية وجمعية الإرشاد. فالشيخ الجرادي نفسه كان قال في محاضرته أمام طلاب جامعة الروح القدس في الكسليك (شمال شرقي بيروت) إن «الإرهاب صفة تستخدم في غير موضعها أحياناً»، أيضا بحسب صحيفة «الأخبار». وفي اليوم التالي للمداهمة، نشرت الجمعية بياناً على موقعها على «فيسبوك» تتعهد فيه بمواجهة ما سمتها «الحملة الإعلامية السياسية الظالمة بحقها عبر المسار القضائي والقانوني» في ألمانيا، من دون أن تأتي على ذكر «حزب الله» أو حتى تنفي دعمها له.
– جمعية الإرشاد
كانت جمعية الإرشاد هذه واحدة من 4 مراكز دينية داهمتها الشرطة في برلين، وفي الوقت نفسه شهدت 4 مدن أخرى مداهمات تستهدف كذلك مراكز يشتبه بأنها تابعة لـ«حزب الله»، ومع أن هذه المداهمات لم يتبعها بعد أي اعتقالات، فهذا لا يعني أن مذكرات التوقيف ليست قادمة، إذ قال وزير الخارجية هايكو ماس إن هذه ليست «إلا البداية». ولكن رغم تصنيف الميليشيا «تنظيماً إرهابياً» في ألمانيا، فإن هذا لا ينعكس على الحزب في لبنان ولا على سياسة برلين مع بيروت، كما يقول دبلوماسيون ألمان لـ«الشرق الأوسط». فألمانيا ما زالت تعتبر «حزب الله مكوّناً أساسيا في المجتمع اللبناني»، ومشاركا في البرلمان والحكومات المتعاقبة، ما يحتم عليها التعاطي معه، رغم تصنيفها إياه «إرهابيا» في ألمانيا، وهذا لم يتغير.
شرح هذا المنطق ماريان فاندت، النائب في مجلس النواب الفيدرالي (البوندستاغ) عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم، وهو يروج مند سنوات لحظر الحزب. وقال في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن ألمانيا تقيّم المشهد السياسي «بواقعية». وأضاف: «نعلم أن حزب الله مهم في لبنان، وهو شريك في الحكم وعلينا التعاون معه هناك إذا أردنا دعم الشعب اللبناني، ولكن هذا لا يتناقض مع قولنا إنه حزب إرهابي». وأعطى مثالا على ذلك مقاربة ألمانيا لحركة طالبان الأفغانية «التي تعتبرها برلين منظمة إرهابية كذلك، لكنها تتعاون معها هناك لعجزها عن تخطيها في المساعدات التي تقدمها لأفغانستان».
يذكر أن قرار وزير الداخلية حظر نشاطات «حزب الله» في ألمانيا استند إلى تفويض من البوندستاغ في نهاية العام الماضي، صوّت فيه على اعتبار الحزب إرهابياً، ودعا الحكومة للتحرك لحظر نشاطاته.
– تمويل الإرهاب
فاندت قال إن حزبه يحاول منذ مدة الدفع باتجاه حظر «حزب الله» في ألمانيا بهدف تجفيف أحد منابعه المالية المهمة، مشيراً إلى أن نشاطات الحزب المتعددة في ألمانيا معروفة جيداً للسلطات، وأردف: «نعرف أن حزب الله يستخدم ألمانيا كخلفية لجمع التبرعات لتمويل الإرهاب في لبنان. ونعرف أيضاً نشاطاتهم في الجريمة المنظمة وتبييض الأموال».
والهدف بالنسبة له ولحزبه كما يقول، هو «العمل على تخفيف نفوذ حزب الله وإيران في المنطقة».
ومع أن ألمانيا تُعرف بقربها النسبي من إيران، ولقد لعبت في الماضي دور الوسيط بين «حزب الله» وإسرائيل في صفقات تبادل أسرى، فإن الخطوة التي اتخذتها بحظر الحزب داخلياً، قد يكون لها تبعات سلبية تعرقل دورها هذا. لكن النائب فاندت لا يرى ذلك. ومع أن لبنان استدعى السفير الألماني لسؤاله عن الحظر، فإن فاندت يصف لبنان بأنه «شريك مهم لألمانيا»، مستبعدا أن يكون لهذا القرار أي تأثير على هذه الشراكة بين البلدين. بل هو يرمي الكرة في ملعب اللبنانيين حاثاً إياهم على رفض أن يكون «حزب إرهابي» عضوا مؤثرا في الحكومة.
– العلاقة مع إيران
وعن التأثير على العلاقة مع إيران، التي لم تقدم أي اعتراض رسمي لألمانيا حسب تأكيد الخارجية الألمانية لـ«الشرق الأوسط» رغم تهديدها بأن برلين «ستدفع الثمن»، فإن فاندت يجيب ضاحكا: «ما الذي ستفعله إيران؟ تفرض عقوبات على شركات ألمانية؟» ليكمل بأن إيران «ليست في وضع يسمح لها بالاعتراض أو القول لنا ما علينا أن نفعله أو لا نفعله، بل عليها العودة لطاولة المفاوضات والتوقف عن التضييق على السفن في مضيق هرمز وإشعال الصراعات» في المنطقة.
وللعلم، قبل بضعة أسابيع، استخدمت الدول الأوروبية، في طليعتها ألمانيا، آلية «انستكس» التي وضعتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، لتحويل مساعدات طبية إلى طهران تحتاج إليها في جهود مكافحة وباء «كوفيد – 19»، وكانت المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الآلية. ومنذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015، كانت أعداد كبيرة من الشركات الألمانية منها شركات ضخمة مثل سيمنز ومرسيدس بنز، قد بدأت مشاريع في طهران. لكنها انسحبت خوفا من عقوبات أميركية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. والواقع أن برلين غير متخوفة راهناً من «إزعاج» إيران التي تتمسك بأي دعم غربي يمكنها أن تحظى به، في وجه إدارة أميركية مصممة على تركيعها.
– «ازدواجية» السياسة الخارجية
على أي حال، تعتمد ألمانيا «الازدواجية» السياسية نفسها مع إيران، كالتي تعتمدها مع طالبان و«حزب الله». فهي من جهة، تحافظ على العلاقة السياسية الجيدة مع النظام في طهران، ومن جهة أخرى تعتقل جواسيسه في ألمانيا وتحاكمهم، وتكشف عن عمليات اغتيال يحضر لها الحرس الثوري في أوروبا. فهي ألقت القبض عام 2018 على دبلوماسي في سفارة إيران بالنمسا عندما كان في زيارة إلى ألمانيا، واتهمته بالإعداد لعمليات اغتيال معارضين إيرانيين في أوروبا. ورأى المحلل السياسي ناجح العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ألمانيا «تعتمد مقاربة مزدوجة من خلال منع النفوذ الإيراني داخل ألمانيا ومراقبته، ولكن في الوقت ذاته تبقي العلاقة مع إيران قائمة ومستمرة وليست سيئة».
– حظر «المنار» وجمعية أيتام
والواقع أن ألمانيا تعي فعلا منذ سنوات نفوذ «حزب الله» لديها، ولقد اتخذت خطوات صغيرة في الماضي لمواجهة هذا النفوذ. ففي العام 2009. أعلنت حظر قناة «المنار» التلفزيونية التابعة لـ«الحزب». وعام 2014 أعلن وزير الداخلية آنذاك توماس دي ميزيير حظر وحل جمعية «مشروع أيتام لبنان» لالتصاقه بـ«مؤسسة الشهيد» التابعة لـ«حزب الله» وجمعها تبرعات مالية تذهب إليها. وقال يومذاك هانس يورغ ماسن، رئيس «هيئة حماية الدستور» (أي المخابرات الداخلية الألمانية) آنذاك: «لقد أثبتت تحقيقاتنا أن كل الأموال تقريبا التي جمعتها «مشروع أيتام لبنان» حوّلت لحسابات «مؤسسة الشهيد» التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة «حزب الله»…»… ولكن قبل حلها، عملت هذه الجمعية 17 سنة في ألمانيا من دون مساءلة، جامعة تبرعات باسم الأيتام، لإرسالها إلى «الحزب» في لبنان ليشتري بها أسلحة وصواريخ يستخدمها لتهديد اللبنانيين وضد المدنيين في سوريا.
هذا البطء أو التلكؤ الألماني في مواجهة نشاطات «حزب الله» في الداخل، فسره المحلل السياسي العبيدي بأنه «حذر» خوفاً من أن تكون للحظر نتائج عكسية. وتابع «يعتقدون أن الحظر أحيانا قد يدفع المنظمات للتخفي تحت الأرض والعمل بسرّية، ما يؤثر على مراقبتها، وبالتالي، فهم يوازنون بين فوائد المنع ومساوئه».
– تركيبة غامضة
أمر آخر يؤثر هو أنه ليس لـ«حزب الله» تركيبة واضحة في ألمانيا. فالاستخبارات الداخلية اعترفت بأنه «لا يوجد هيكل لحزب الله في ألمانيا»، وفق جاسم محمد، الخبير في الشؤون الإرهابية في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. وبحسب محمد، «حزب الله ليس لديه تنظيم بمعنى التنظيم الهرمي والحزبي، بل هناك واجهات ينشط خلفها كالتي استهدفتها المداهمات».
ثم إن نشاطات الميليشيا في ألمانيا لا تقتصر فقط على جمع التبرعات ونشر البروباغندا الحزبية، بل هي أوسع من ذلك بكثير، إذ تمتد إلى الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال عبر وسطاء كثيرين يعملون بشكل أساسي في تجارة السيارات.
– نشاط عمره 15 سنة
وتعلم ألمانيا بهذه النشاطات على أراضيها منذ 15 سنة، على الأقل، فعام 2008 اعتقل في مطار فرانكفورت أربعة شبان لبنانيون بعدما عثر في سبع حقائب سفر كانت معهم على مبالغ مالية نقدية قاربت قيمتها 9 ملايين يورو، كانوا يحاولون نقلها إلى مطار بيروت ومنه كانت ستسلم – حسب الشبهات، حينها رغم أنها لم تثبت قضائياً – إلى وسيط مقرّب شخصيا من أمين عام «الحزب» حسن نصر الله.
العملية كانت نتيجة أكثر من سنتين من التحقيقات قادتها الشرطة في ولاية بلاتينية الراين (غرب ألمانيا)، وقادت بعد ذلك إلى شابين لبنانيين يعيشان في منطقة شبراير، اتهما وأدينا بتشكيل عصابة لتبييض أموال جُنيت من تجارة الكوكايين عبر القارات، ونقلها إلى بيروت. الشابان كانا يعملان في ألمانيا بتجارة السيارات. وكان يشتبه بأنهما خضعا لتدريبات عسكرية مع «حزب الله» رغم أن هذا لم يثبت في المحكمة.
– «عصابة الأرز»
مع هذا، مهد اعتقالهما لإطلاق ما بات يعرف في ألمانيا بـ«عملية الأرز» التي كشفت عام 2016 أمر عصابة تهريب مخدرات وتبييض أموال موزعة بين ست دول أوروبية، عدد أفرادها 14 شخصا منهم أربعة في ألمانيا، كلهم من اللبنانيين أو أصولهم لبنانية.
كانت «عصابة الأرز» تنقل أموالا من تجارة المخدرات في أميركا اللاتينية، كشفت عنها وكالة مكافحة المخدرات الأميركية، إلى أوروبا وأفريقيا، حيث تشتري بها نقدا سيارات وساعات ومجوهرات باهظة الثمن، لترسلها إلى لبنان لاحقا حيث تباع في السوق السوداء وتستعاد قيمة الأموال. وكان المحققون حينها يحاولون جمع إثباتات بأن الأموال كانت تذهب إلى «حزب الله» في لبنان وأن العمليات كانت تتم بأوامر من الحزب، ما يعني كانوا يشتبهون بتبييض الأموال بهدف تمويل الإرهاب، ولكنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك.
ويعتقد أن أعضاء العصابة الأربعة الذين كانوا مقيمين في ألمانيا تمكنوا فعلاً من تبييض نحو 20 مليون يورو بين العامين 2011 و2015.
– تبييض الأموال
مع اعتقال العصابة، تورط عدد من بائعي المجوهرات الألمان بالجرائم كونهم لم يبلغوا عن «نشاطات مشبوهة» بعدما باعوا كمية كبيرة من المجوهرات نقداً للأشخاص أنفسهم. هذا، وينص قانون مكافحة تبييض الأموال في ألمانيا على أن التجار أو وسطاء العقارات عليهم التبليغ عن عمليات مشبوهة من الزبائن، لكن قلة تفعل ذلك خوفاً من خسارة صفقات العمل.
ويقول أندرياس فرانك، الخبير في تبييض الأموال الذي يقدم المشورة للبوندستاغ والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن، أن ألمانيا تعتمد على المواطنين في مكافحة تبييض الأموال، والمواطنون «لن يعملوا عكس مصالحهم». ثم يصف لـ«الشرق الأوسط»، قوانين مكافحة تبييض الأموال في ألمانيا وأوروبا بأنها «ضعيفة وبحاجة إلى التطوير كي تصبح فاعلة».
ويشير إلى أنه رغم تأسيس «مجموعة العمل المالي» (فاتف) عام 1989 ومقرها باريس، فإنها لم تحقق الكثير في جهود مكافحة الأموال، بل على العكس «ثمة عمليات تبييض أموال أكثر الآن».
– التعاون الأوروبي ضعيف
ألمانيا تعرف هذا الأمر، وهي تحاول منذ مدة إدخال تعديلات على قوانين مكافحة تبييض الأموال. ولقد نجحت بالفعل مطلع هذا العام.
ليزا بوس، النائبة عن حزب «الخضر» في البوندستاغ والمتحدثة في الشؤون المالية والسياسة الضريبية عن الحزب، تقول إن التوجيهات الأوروبية حول مكافحة تبييض الأموال كان يجب أن تنقل لتتلاءم مع القانون الألماني، وهذا ما تحقق مطلع هذا العام. وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمة تغييرات كبيرة في قوانين مكافحة تبييض الأموال في ألمانيا وتمويل الإرهاب». ولكنها تشير إلى أن تعديل القانون لا يكفي وحده لمكافحة تبييض الأموال بشك فعال، «بل هناك عراقيل أخرى يجب تخطيها». وتتحدث عن ضرورة أن يكون هناك تعاون دولي أفضل بين الدول، قائلة «كي نكافح عمليات تبييض الأموال المحترفة، نحن بحاجة إلى تعاون عبر الحدود وتبادل معلومات، وهذا أساسي. وفيما يتحول تبييض الأموال لعمليات دولية علينا أن نتأكد من أن القوانين وتطبيقها يتماشى مع هذا الأمر».
– الدفع نقدا
وما يزيد من انكشاف ألمانيا أكثر من غيرها من الدول الأوروبية على جرائم تبييض الأموال، أن الدفع نقدا وبمبالغ ضخمة لشراء عقارات مثلا، ما زال مقبولاً. وهو ما تعترف به بوس معلقة «لدى ألمانيا مشكلة خاصة هي استخدام النقد أكثر من غيرها من دول الاتحاد الأوروبي. وأيضا لا يزال هناك شعور بالريبة تجاه الدولة في كل العمليات المالية». وتضيف «لعقود ظلت ألمانيا تستقطب الأموال القذرة دولياً بسبب اقتصادها القوي ودرجة السرّية الكبيرة. ولسنوات كثيرة أبقى السياسيون ورجال الأعمال أعينهم مغلقة للنتائج السلبية لذلك. هذا بدأ يتغير الآن ولكن ببطء».
مؤشر آخر قد يدل على جدية ألمانيا الآن في ملاحقة عصابات تبييض على أراضيها، من بينها التي تمول «حزب الله» والإرهاب، سعيها الحثيث منذ قرابة العامين للتضييق على ما يُعرف في ألمانيا بـ«العشائر العربية»، وهي عائلات كردية جاءت من لبنان، وقبلها من تركيا إلى لبنان. وتحولت لاحقاً إلى أكبر العصابات في ألمانيا، متاجرة بالمخدرات ومسؤولة عن أكبر السرقات في ألمانيا، ولديها عقارات ضخمة في عموم البلاد. ومنتصف عام 2018، صادرت السلطات قرابة الـ80 عقارا لإحدى هذه العائلات قيمتها عشرة ملايين يورو، للاشتباه بأنها اشتريت بأموال جريمة.