نفى رئيس دائرة المناقصات في التفتيش المركزي جان العليّة “الكلام الذي يتحدث عن أن مناقصة فيول أتت الى ادارة المناقصات وقامت الأخيرة بردها لعدم توفر الاعتماد”، مؤكدًا ان “هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق”.
وأوضح العلية أنه “في 29 تشرين الأول 2018 ردت ادارة المناقضات الى الوزارة المعنية دفتر شروط كان ورد الى ادارة المناقصات لطلب إبداء الرأي وليس لإجراء مناقصة”، مشيرًا الى أن “ادارة المناقصات استعانت بخبير من الاتحاد الأوروبي ودرست دفتر الشروط وبيّنت الشوائب الموجودة فيه لناحية خلق اختراقات والحد من المافسة وعدم الأخذ بمضمون قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي وأعادت الملف الى الوزارة لإجراء المقتضى”.
وشرح أنه “في 18-11-2019 ورد دفتر الشروط من الوزارة المعنية بصيغة معدلة بشكل يأخذ بالملاحظات التي تتعلق بالأمور الشكلية ويتجاهل نهائياً الملاحظات التي تتعلق بالاحتكارات والشروط التعجيزية والخلل في التوازن المالي للعقد”.
وقال العلية إنه “لهذا السبب أعادت ادارة المناقصات عملاً بموجباتها القانونية، دفتر الشروط الى الوزارة المعنية لإجراء المقتضى كي يصبح بالامكان الاعلان عن المناقصة، لكن الوزارة لم تعد وترسل دفتر الشروط مجدداً الى ادارة المناقصات”.