اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم عبر حسابه على “تويتر” أن “خطوة المدعي العام التمييزي في ما يتعلق بالأملاك البحرية والنهرية متقدمة ومقدرة، ولا بد من متابعتها لإعادة الأملاك والأموال المنهوبة وهذا هو السبيل لتصويب الأخطاء التي ارتكبت في حق اللبنانيين ودولتهم اذا كان المعنيون جديين بالإصلاح واستعادة المال المنهوب وخدمة لخطة الإنقاذ وتصحيح الخلل المالي والاقتصادي”.