في ضوء استئناف لجنة الإدارة والعدل مناقشة قانون استقلالية السلطة القضائية، اكد نادي قضاة لبنان على الملاحظات الخطيّة التي سبق أن قدّمها للجنة المذكورة بمعرض مشاركته في بعض جلساتها، والذي أكّد فيها على ضرورة انتخاب القضاة لأعضاء مجلس القضاء الأعلى كافة وحصر إصدار التشكيلات القضائية بهذا المجلس فقط إضافة الى تكريس الضمانات القضائية كافة.
واعتبر النادي ان التوجّه لإقرار أي قانون لاستقلالية السلطة القضائية يتضمّن تعيين السلطة التنفيذية لأعضاء حكميين في المجلس المذكور هو استعادة للتدخلات والمحاصصات السياسية والطائفية والمذهبية التي لطالما قوّضت القضاء، في حين أن المطلوب الانتقال جذرياً إلى قضاء محرّر من أية قيود.
ورأى” انها فرصة تاريخية للتغيير المنشود بعد ١٧ تشرين، وأمانة بعهدة رئيس وأعضاء لجنة الادارة والعدل ومن ثم السادة النواب في الهيئة العامة للمجلس، فليتحمّل الجميع مسؤولياته الوطنية، إذ قد لا تتكرّر هذه الفرصة على المدى المنظور، مع الإشارة إلى أن التشريع يفترض تأمين دائماً النص الأمثل لمصلحة الدولة العليا وليس النص الممكن أبداً، فالتسويات أطاحت بالوطن وبآمال الشعب” .