رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله، أن ما قدمته الحكومة لوقف الانحدارين النقدي والاقتصادي لا يرتقي الى مستوى تسميته بالخطة، وذلك لاعتباره أن عناصر الخطط الاقتصادية للدول المتعثرة تأتي مختلفة وأكثر دقة ووضوحا عما قرأناه في مشروع الحكومة، لكنه وللإنصاف يبقى محاولة ايجابية للخروج من النفق ولابد من مقاربتها بايجابية مماثلة، لا سيما انها تحاكي الرأي العام المحلي والدولي خصوصا لجهة البدء بالتحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي.
وقال نصرالله في تصريح لـ «الأنباء»: «للمرة الاولى تقدم حكومة لبنانية برنامجا اقتصاديا تعترف فيه بوجود أزمة لا بل خنقة نقدية ومالية، الامر الذي من المفترض أن يريح المراقبين المحليين والدوليين، خصوصا انه يعكس مصداقية الحكومة وشفافيتها في إظهار الأرقام الحقيقية في بلد عانينا فيه ما عانيناه من مرارة ضياع الارقام وطمس الحقيقة، لذلك تميل كتلة التنمية والتحرير الى اعطاء الفرصة لبرنامج الحكومة الاقتصادي، لاسيما ان هناك اشارات إيجابية من صندوق النقد الدولي التي قد تترجم لاحقا بقروض ميسرة ومساعادات دولية».
وعن تغيب تياري المستقبل والعزم وحزب الكتائب عن اللقاء الوطني في بعبدا، قال نصرالله: «المركب يغرق بنا جميعا، ومن المفترض ان تجتمع كل القوى السياسية دون استثناء على دعم الورقة الاقتصادية للحكومة، وذلك لتفادي السقوط في جحيم الانهيار الكامل نقديا واقتصاديا، على أن يقدم الجميع ما لديهم من ملاحظات ليصار الى التدقيق بموضوعيتها وصوابيتها خصوصا أن الخطة ليست قرآنا ولا انجيلا وقابلة بالتالي للتعديل، لكن أن يتعاطى البعض مع الواقع الاقتصادي على قاعدة التشفي ومن منطلق الخصومات السياسية وتصفية الحسابات فأمر مرفوض لانه سيقودنا جميعا الى الهاوية».
وختم نصرالله واصفا خطة الحكومة «بأفضل ما لدينا»، مؤكدا ألا خيار امام القوى السياسية وكل اللبنانيين سوى دعم خطة الحكومة لأن البديل عنها هو خراب البصرة.
