أشار النائب علي بزي، خلال لقاءات في مكتبه في بنت جبيل، إلى أن “وحدة الموقف الداخلي تسهل مقاربتنا للحلول والمخارج مع الجهات الدولية المساعدة، إضافة الى التزام حقيقي بإجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد”.
وأوضح أن “أحد أوجه استعادة الثقة محليا وخارجيا، رؤية السارقين واللصوص والفاسدين والمرتشين والمرتكبين والناهبين والنصابين والمحتالين في سجون العدالة، واستعادة كل ما نهبوه وسرقوه من الشعب والدولة، وهذا يتطلب رفع الغطاء السياسي والحزبي والطائفي والمذهبي، وقضاء مستقلا لا تخضع أحكامه إلا الى سلطة القانون والحق والعدالة”.
وطالب بزي بـ”ملاحقة بعض التجار الذين يمارسون أبشع أنواع الاحتكار ورفع الأسعار في ظل الضائقة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يعاني منها الشعب اللبناني”.