أشار وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة الى ان “العنوان العريض اليوم هو الأمن الغذائي، وحماية المستهلك هدفنا الأول والأخير في ظل ارتفاع الاسعار عالميا والأزمة الاقتصادية التي نمر بها، ونحن في صدد إعداد لائحة بالمواد الأساسية، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة وارسال اللائحة مع الكميات المطلوبة الى مصرف لبنان لدعم المستوردين بالدولار، كما نعمل على قرار بتحديد نسب الأرباح على المواد الأساسية”.
وذكر نعمة بأن الوزارة لن تتهاون في موضوع حماية المستهلك و”ستضع كل إمكاناتها لضبط الأسعار ضمن سياسة واضحة تحمي المستهلك اللبناني”، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار، في السراي الحكومي.
ولفت نعمة الى “دور المجلس الوطني لسياسة الأسعار المهم جدا على صعيد توفير السلع للمستهلكين وضبط أسعارها، وخصوصا أنه يضم كل الإدارات المعنية، وهذا التعاون له أهمية لدرس كيفية ضبط الأسعار لأن التنسيق بين الهيئات المعنية يساعد على ضبط التلاعب بالأسعار والاحتكار وإخفاء السلع”. وشدد على “أهمية تفعيل المنافسة التي تبقى هي الأساس في تجارة السلع”.
وأضاف “ان المراقبة والتتبع هي من المهمات الأساسية لمنع المخالفات وبمساعدة الهيئات المعنية ستسهل مهمات الرقابة والمتابعة، مما يساعد على ضبط الأمور وفقا لنصوص القانون”.