طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين “السلطة بوقف التعسف بحق المتظاهرين، والإفراج عن المعتقلين محمود مروة ووضاح غنوي وغيرهما من الموقوفين والملاحقين من الحراك الشعبي، ونطالب وزارة العمل بوقف الصرف التعسفي في العديد من الشركات، وبخاصة الشركات الكبرى التي تستغل الأزمة لصرف العمال والتهرب من الحقوق في الضمان والمنح والنقل وغيرها”.
وسأل الاتحاد في بيان: “أين المساعدات للعمال المصروفين والمعطلين عن العمل، من عمال مياومين وعمال البناء والمزارعين والعاملين في القطاع غير الرسمي، وكل ذلك بسبب التعبئة العامة وكورونا؟”
ودعا وزارة الاقتصاد وكل الأجهزة الرقابية إلى “العمل لوقف فلتان الأسعار للمواد الاستهلاكية والغذائية، وعلى إدارة الضمان الاجتماعي اتخاذ الإجراءات لفتح المراكز واستقبال المضمونين من أجل صرف الفواتير الطبية المتراكمة وتعويضات نهاية الخدمة”.
وناشد الحكومة “اتخاذ الإجراءات لحماية أموال صغار المودعين”، داعياً “كل القوى النقابية والعمال إلى التحضير لتحرك دفاعا عن لقمة العيش وديمومة العمل”.