اعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة أن اللقاء الوطني الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا جاء مبتورا لناحية المشاركة وبالتالي لم يأت بالثمار المرجوة من قبل منظومة الحكم، ورأى ان خطة التعافي المالي التي اقرتها الحكومة ليست خطة بالمعنى الصحيح ولا تبغى التعافي ايضا بما يلائم لبنان، لافتا الى ان الخطة وضعت من قبل بعض الأكاديميين من دون مشاورة الاقتصاديين والنقابيين والجامعات والأحزاب، معتبرا أن جل ما في الأمر أن رئيس الجمهورية حاول أن يلحق نفسه بإضفاء التغطية على هذه الخطة عندما رأى أنها لم تلق تجاوبا لا عند المجلس النيابي ورئاسته ولا عند زعماء معظم القوى السياسية ما عدا من يدور في فلك الثنائي العوني – حزب الله.
وأبدى حمادة في تصريح لـ «الأنباء» أسفه لخطة اقتصادية تنسف دستور لبنان وتضرب وحدته وتقلب نظامه الاقتصادي الحر ولا تشفي علاقاته العربية وتجعل منه دولة على غرار سورية وإيران بالنسبة للنظام الاقتصادي واستطرادا السياسي، معتبرا ان الخطة تكرس الافلاس الجماعي للبنان وتقطع كل أمل باستنهاض الاقتصاد انطلاقا من الغائها كل الادخار المحلي بتصفير جزئي او كلي للودائع، مؤكدا انها لا تفسح في المجال لعلاقات دولية تسهل على صندوق النقد وعلى مجموعة أصدقاء لبنان في «سيدر» تلبية وعودهم للبنان.
وأكد حمادة ردا على سؤال ان هذه الخطة لن تمر في مجلس النواب وهي لا تحتاج الى معارضة بالقوة ذلك أننا لسنا في وارد المعارضة بالقوة لكن هذه الخطة لن تمر لا برلمانيا ولا شعبيا، مشيرا الى أننا ومنذ الاعلان عن هذه الخطة لم نر تظاهرة واحدة مؤيدة لها.
وشدد حمادة: على لبنان أن يقدم أولى الإشارات الى صندوق النقد والجهات الدولية التي تطالبه منذ عام بالإصلاح في قطاع الكهرباء وهناك رفض قاطع لإقامة هيئة ناظمة وتعيين مجلس ادارة، مؤكدا ان من يمسك بزمام الكهرباء في لبنان منذ أحد عشر عاما مايزال مصرا على ابقاء كل الصلاحيات عند الوزير ونحن نرى الفضيحة تلو الأخرى تنفجر أمام الرأي العام.
وقال حمادة ان كل ما يحتاج اليه لبنان هو اعادة الثقة مع نفسه اولا ومع شعبه ومع محيطه العربي ومع المجتمع الدولي وليس مع المغامرين في المنطقة، بالإضافة لمكافحة الفساد وتطبيق القوانين الموجودة في هذا المضمار كي يصل الى شاطئ الأمان.
ودعا حمادة الى اجراء الاصلاحات الضرورية التي صمت آذاننا ونحن نسمعها من الحكومة السابقة والحكومات التي قبلها، لافتا في هذا الاطار الى ضرورة اجراء الاصلاحات في السياسة الخارجية للبنان عبر عودته الى النأي بالنفس وعدم دخوله طرفا في النزاعات الاقليمية، معتبرا ان لبنان لا يمكن له وبكل صراحة الحصول على أي دعم طالما هو قابع في المحور السوري – الإيراني ما لم يعد الى خط الوسط الذي يؤمن له عدم حصول انفجار داخلي ولا يغذي الخلافات العربية ويؤلب عليه الدول الشقيقة.