كتب جورج العاقوري في “نداء الوطن”:
لطالما ادّعى “التيار الوطني الحر” عرقلة مسيرته في “الاصلاح والتغيير” منذ عودة مؤسسه الجنرال ميشال عون من منفاه الباريسي في العام 2005، ولكن كيف له ان يقنع نفسه أولاً بذلك بعد مضي ثلاثة أعوام ونصف على وجود العماد عون في الموقع الأول، متسلحاً بأكبر كتلتين نيابية ووزارية؟!
أضحت هذه العرقلة “قميص عثمان” يتذرّع بها “التيار” كلما سُئل عن ملف استلمه او حقيبة تولاها، وآخرها قضية “النفط المغشوش” وما قيل إنه عقد من دولة الى دولة في استيراد النفط.
ثمة “تيار” يدّعي عرقلة لأعماله منذ أكثر من عشر سنوات في وزارة الطاقة والمياه التي استلمها رئيسه الوزير جبران باسيل في 9 تشرين الثاني 2009، وتوالى عليها ممثل “الطاشناق” ارتور نظاريان ومستشارو باسيل، مع التذكير بأن حقيبة الطاقة منذ ثورة الارز العام 2005 لم تخرج يوماً من يد قوى “8 آذار”.
لكن “التيار” يخلط بين مفهوم العرقلة ومفهوم تطبيق القوانين. فعدم الرغبة بتطبيق قانون المحاسبة العمومية للمناقصات والصفقات العمومية هو عرقلة ذاتية، وخير دليل محاولات الالتفاف على العبور من باب ادارة المناقصات في خطة الكهرباء التي أعاقت ولادتها مراراً.
وفي إطار تفنيد ما أسماه “العرقلة” في مسألة الاصلاح في عقد شراء المحروقات لمؤسسة “كهرباء لبنان”، أوكل “التيار” الى وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل عقد مؤتمر صحافي الجمعة 8/5/2020 ليُبَرّئ تياره من اي مسؤولية – ولو حتى معنوية – عن تجديد العقود القائمة مع سوناتراك الجزائرية BVI ومؤسسة البترول الكويتية. فادّعى انه سعى شخصياً في العام 2017 الى اجراء مناقصة للنفط تفضي إلى إبرام عقود جديدة، ولكن ثمة من “عرقله” من الافرقاء السياسيين في مجلس الوزراء. وذكر ان الامر حدث مع باسيل ونظاريان قبله والوزيرة ندى البستاني من بعده، متحدثاً عما وصفه “الأسطوانة نفسها: الإستقرار والأمن “الطاقوي” والعلاقات مع الدول العربية وعن انه نقاش كان هدفه إضاعة الوقت للوصول إلى التجديد التلقائي للعقود”، ومما قاله: “في النهاية أبقوا على العقد إنما نجحنا في انتزاع الموافقة لإجراء مناقصة على الكميات الزائدة” بفعل حاجة معملي الزوق والجية المحدّثين إليها و”توجهنا لإجراء المناقصة في العام 2018 إلى إدارة المناقصات التي لم تجرها ايضاً…”، بحسب أبي خليل.
للحقيقة والتاريخ، وبالتواريخ نتوقف عند ما يدّعيه ابي خليل:
– بتاريخ 14/9/2017: تقدم ابي خليل بثلاثة اقترحات لا باقتراح واحد أوحد لإجراء مناقصة جديدة (مستند رقم1 – الصفحة 3)، وهي:
أولاً: الابقاء على العقود الموقعة بعد التفاوض للحصول على أحسن الاسعار والشروط التفاوضية الفضلى.
ثانياً: اجراء استدراج عروض، وعلى اساس الاسعار المقدمة إما يتم الغاء العقود القائمة او الإبقاء عليها.
ثالثاً: الابقاء الجزئي على العقود الموقعة واجراء استدراج عروض الكميات الزائدة بفعل ازدياد (الطلب على الفيول) في معملي الزوق الجديد والجية الجديد.
– بتاريخ 2/2017/ 11: قرر مجلس الوزراء التعاقد على كمية محدودة لاستمرار المرفق وإجراء مناقصة للكمية المتبقية (مستند رقم 2).
– بتاريخ 10/10/2018: تلقت ادارة المناقصات اول مسودة من دفتر الشروط وصدر ردها بتاريخ 29/10/2018 (مستند رقم 3).
– بتاريخ 31/10/2019: تلقت ادارة المناقصات ثاني مسودة من دفتر الشروط وصدر ردها بتاريخ 2019/ 11/ 18 (مستند رقم 4).
في قراءة بسيطة لهذه التواريخ، يمكن ان نستنتج ان الوزير ابي خليل رفع كتابه بشأن العقود الى مجلس الوزراء قبل 16 يوماً من انتهاء المهلة المنصوص عنها للتفاوض مع سوناتراك وشهرين مع الشركة الكويتية ( المستند 1- صفحة 2). ما يعني عملياً انه هو من أضاع الوقت للوصول إلى التجديد التلقائي للعقود وان خيار اجراء مناقصة شاملة الذي يدعيه ابي خليل اليوم متبرئاً من الخيارين الآخرين اللذين تقدم بهما، هو اشبه برفع العتب بسبب ضيق المهلة الزمنية. فجاء قرار مجلس الوزراء بالحل الهجين اي الاستمرار بالعقود القائمة واجراء عقود جديدة للكميات الاضافية المطلوبة.
كما انه مرت سنتان ولم تحصل مناقصة للكمية المتبقية. فقد استغرق اعداد مسودة دفتر الشروط وارساله للمرة الاولى الى ادارة المناقصات نحو سنة، ثم سنة ثانية لارسال مسودة جديدة لدفتر الشروط.
حاول ابي خليل التملص من مسؤوليات تياره – المعنوية في اضعف الايمان – في ملف النفط، محملاً المسؤولية “الى كل من لم يقف الى جانبهم ولم يوافق معهم على إجراء المناقصة وكان يصوت لمصلحة تجديد العقود”، ومصوباً سهامه مباشرة على وزراء “القوات اللبنانية” في محاولة منه لفرملة “النهر المتدفق” من علامات الاستفهام بحق نهج “التيار الوطني الحر” في وزارة الطاقة، الذي اطلقه نائبها انطوان حبشي عبر الإخبار الذي تقدم به امام القضاء قبل ايام، فيما ابي خليل هو نفسه لم يكن متمسكاً باجراء المناقصة إذ تقدم بثلاثة خيارات منها التمديد للعقد.
كما بدا ابي خليل كالنعامة التي تضع رأسها في الرمال، حين لم يتوقف عند تصريح احد أسلافه وزير “حزب الله” في الطاقة محمد فنيش، بعد الادلاء بشهادته امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور الاربعاء 6/5/2020 والذي قال حرفياً: “أخذنا قراراً في مجلس الوزراء ان نكمل بالكميات المتفق عليها والكميات الاضافية يمكن الذهاب فيها الى مناقصة، ولكن ليس مناقصة باخرة بل مناقصة جدول زمني كما ينص هذا العقد واذا حصلنا على شروط مناقصة افضل، لا يوجد ساعتها جدل لان نبحث ونقوم بهذه الخطوة والقرار اتخذ ولكن كان المطلوب تنفيذه”.
أخطاء ونواقص
فهل لأبي خليل ان يخبرنا لماذا لم ينفذ قرار مجلس الوزراء بإجراء المناقصة؟!
وهل سيكرر التذرّع بأن إدارة المناقصات لم تجرها بعدما كشف رئيس دائرة المناقصات جان العليّة المستور في “فيديو” نشره بعد ساعات من مؤتمر ابي خليل؟! اذ اكد علية ان الوزارة لم تطلب إجراء أي مناقصة في إحالتها لدفتر الشروط الذي رده بتاريخ 29/10/2018 بل طلبت إبداء الرأي الا انها لم تأخذ به، وان دفتر الشروط المقدم شابته أخطاء ونواقص تخل بالتوازن المالي للعقد لمصلحة الشركة الأجنبية، وتخلق احتكارات من خلال وضع شروط تعجيزية. كما تم رده في المرة الثانية بتاريخ 18/11/2019 بسبب استمرار تجاهل التصحيحات المطلوبة بهدف إزالة الحصرية والخلل في التوازن المالي للعقد، بالاضافة الى تجاهل الكثير من الملاحظات الواردة في تقرير خبير الاتحاد الأوروبي الذي ارفق بتقرير إدارة المناقصات واعتبر جزءاً لا يتجزأ منه. في الخلاصة، معزوفة “العرقلة” لم تعد تنطلي على احد، وفضيحة “النفط المغشوش” مرتبطة برقابة تطبيق العقد لا بنصوصها، لذا لا يمكنها تبرير إخفاق وزراء “التيار الوطني الحر” في مراقبة تطبيق العقد أكثر من عقد.
للاطلاع على الوثائق: