إعتبر النائب أنور الخليل أن “الخطة الإنقاذية التي طرحتها الحكومة “هي عمليا حصر للمشكلة في التحليل النقدي الرقمي دون الدخول في الأسباب الإقتصادية الحقيقية التي أوصلت الأوضاع إلى الحال الراهنة”.
وقال، في بيان، الاثنين: “التحاليل المالية في الخطة وكأنها آتية من العدم. اعتراف بالخسائر دون خوض في أسبابها وبتحليل سطحي لم يتطرق إلى عمق المشكلة”.
وأضاف: “أما الخطوات التي أوردتها الخطة فلم تكن أكثر من عناوين عامة، بمعنى أن الأرقام التي تدعو للتفاؤل بالنسبة لتصفير تمويل الكهرباء من الخزينة العامة لم يرتبط بخطوات تنفيذية، ما جعل الأهداف المذكورة أهدافا رقمية وهمية بل مزيفة. وقد كثر في الخطة الكلام الإنشائي سيما عندما تطرقت الى إصلاحات القطاعات، فما كتب في إصلاح الكهرباء والإتصالات وقطاع النفط، لا يغدو كونه عناوين عامة للإصلاح”
وقال: “ما استخدم من كلمات جذابة رنانة قد يترك انطباعا إيجابيا لدى الدول الغربية، لكنه لا يجعل الخطة عملية ولا ينزع عن الحلول المطروحة فيها الصفة الإنشائية”.
وتابع: “نعم في الخطة كثير من الرسوم البيانية والجداول التي تضفي على الورقة شكلا تحليليا وأكاديميا وإستشاريا جذابا، لكن ذلك لا ينفي أن الخطة لم تدخل أيا من الإصلاحات التي طلبت لا في سيدر ولا من البنك الدولي فضربت بعرض الحائط كل ما طرح حتى اليوم من تحديات أمام الدولة اللبنانية. أيضا يضيف اللعب على الكلام تارة والكلام المنمق طورا لاسيما في الجملة الواردة في ص.47 “إن السلطات مصممة على حماية الغالبية من المودعين إن لم يكن جميعهم إذا أمكن”. الشك المتنامي بأن ثمة نية لسرقة المودعين الذين لم تتلوث أياديهم بالمال الحرام وإكراه لهم على دفع ثمن أخطاء وارتكابات حصلت على فترات طويلة من الزمن مما يوجد أسوأ المناخات لتعافي الإقتصاد وإعادة التحويلات الخارجية للمستثمرين أو المودعين.
اذا، ما ورد في هذه الورقة هو استمرار لمنهجية الفشل القائم منذ سنوات. المنهجية القائمة على التلاعب في أطر الإخراج الشكلي للإصلاح دون التطرق إلى محاولات الإصلاح الحقيقية”.