تكاد كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وكل التدابير المتبعة خلال الشهرين الماضيين، من عزل وحظر و”مفرد ومجوز”، أن تذهب أدراج الرياح تحت عجلات “رحلات العودة” وعشوائية المعايير التي تميّزت بها إدارة هذه العملية رسمياً وصحياً، لا سيما في ضوء ما تكشف خلال الساعات الأخيرة من معطيات حول وجود “شهادات طبية مزوّرة” تم استخدامها لتأمين عودة بعض المصابين بالوباء من الخارج.
فبعد فترة انضباط ناجحة، أعقبت الموجة الأولى من استيراد فيروس كورونا على متن الرحلات الإيرانية وغير الإيرانية، ما مكّن اللبنانيين من حصر بقعة انتشار الوباء ومحاصرة تفشيه، أتى قرار الحكومة باستئناف الرحلات الجوية من الدول الموبوءة ليعيد تشريع الموانئ اللبنانية أمام موجة ثانية من استيراد الفيروس إلى الداخل، فعاد عداد الإصابات إلى الارتفاع مجدداً مسجلاً بالأمس رقماً مخيفاً ينذر بالأسوأ إذا لم يسارع المعنيون إلى تدارك الوضع وإذا لم يتعظ المواطنون والمقيمون أنفسهم بان يقلعوا عن تراخيهم المشهود منذ تخفيف إجراءات التعبئة العامة، حيث سرعان ما “فلت الملق” بشكل ملحوظ في الشوارع مع خروج الناس عن قواعد الحذر والحظر في بيروت والمناطق، ليقف البلد هذه المرة مباشرةً فوق فوهة بركان وبائي يرتفع منسوب المخاطر من انفجاره دراماتيكياً بشكل قد يفوق قدرة الدولة والأجهزة الاستشفائية والطبية على تلقف كرات النار المنبعثة منه.
إذاً، وبعدما كانت إحصاءاتها تسجل في الآونة الأخيرة إصابتين كمعدل أقصى يومياً، نزل بالأمس إعلان وزارة الصحة عن حصيلة الـ36 مصاباً بالوباء كالصاعقة فوق رؤوس اللبنانيين وسط توقع الطواقم الطبية أن تسجل الأيام المقبلة ارتفاعاً مطرداً في حصيلة الإصابات مع صدور نتائج حزمة جديدة من الفحوص في مختلف المناطق.
غير أنّ اتساع دائرة تفشي الوباء سبّب على وجه التحديد حالة من الهلع في الأوساط العسكرية والقضائية والحقوقية تحت وطأة ظهور 13 حالة مصابة في صفوف العسكريين المناوبين في المحكمة العسكرية، الأمر الذي أدى إلى استنفار المؤسستين العسكرية والقضائية لحصر أعداد الإصابات المحتملة وعزلها، كما سارعت نقابة المحامين إلى إطلاق حملة فحوصات لأعضائها لا سيما من كانوا منهم على احتكاك مباشر مع متابعة قضايا في أروقة المحكمة العسكرية، على أن تُصدر النقابة اليوم بياناً تعلن فيه النتيجة النهائية للفحوصات التي أجريت للمحامين، بينما سيصار غداً إلى إخضاع عدد من القضاة العدليين في المحكمة العسكرية لفحص الـ”PCR” للوقوف على حجم تفشي الفيروس في المحكمة وهل تسلل إلى جسم القضاء العسكري.
