حظي رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض بـ “تكليفٍ شرعي” من كتل عدّة لتمثيلها في المجلس النيابي، وذلك نتيجةً لاجتماع الكتروني عقدته اللجنة النيابيّة الفرعيّة لمتابعة مناقشة اقتراح قانون العفو العام وحضره ممثّلون عن كتل: “لبنان القوي”، “الجمهورية القوية”، “الكتائب اللبنانية” والنائب شامل روكز، إضافة إلى “حركة الاستقلال”.
وتشير المعلومات الى أنّه تمّ الاتفاق بين الجهات المذكورة على اعتماد موقف موحّد ومقاربة مشتركة من اقتراح قانون العفو وتكليف النائب معوض بتمثيلها في اجتماع اللجنة لإبلاغ المشاركين بإمكانيّة الموافقة على اقتراح قانون العفو بشرط:
– اعتماد الصيغة المعدلة التي تمت بمشاركة القاضي زياد مكنّا ممثلا عن وزارة العدل، والتي تحصر وتحدد الجرائم المشمولة بالعفو والمواد القانونية التي نصت عليها.
– تحديد الجنح والمواد التي نص عليها قانون القضاء العسكري
– رفض ان يضم اقتراح القانون تخفيضا للعقوبات للحالات التي لا يشملها العفو ما يتضارب مع أبسط قواعد العدالة ومع وجود قانون نافذ لتخفيض العقوبات.
– إضافة فقرة تتناول المُبعدين إلى إسرائيل على اسس القانون الرقم 194 الذي أقره المجلس النيابي سنة 2011 ولم يطبّق نتيجة عدم إصدار المراسيم التطبيقية.
يُذكر أنّ اختيار النائب معوّض لتمثيل هذه الأطراف انطلق من كونه كان تقدّم باقتراح قانون للعفو رافضاً إعطاء هذا الملف صيغة طائفيّة، وتواصله مع جميع الجهات من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة ومقبولة وطنيّاً تصحح الظلم الذي طال شرائح من المجتمع اللبناني كما حالة الاكتظاظ في السجون، من دون أن تضرب مبدأ العقاب القانوني أو تعفي عن جرائم خطرة كالتعدّي المسلّح على الجيش اللبناني أو ضرب المجتمع من خلال بيع وتجارة المخدرات أو جرائم الفساد بمختلف أنواعها وغيرها من الجرائم الخطرة.