أعلن الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أنه “إزاء المعلومات المتّصلة بتشكيل وفد لبنان للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذي يبدو أنه قد يقتصر على عدد من الخبراء الماليين والمصرفيين والمستشارين، فيما هي مفاوضات دقيقة وحساسة قد يتولّد عنها نتائج إعادة تشكيل النظام الاقتصادي اللبناني على أسس جديدة بما يترك تداعيات جوهرية على الأجيال الطالعة لسنوات إلى الأمام.”
وتابع البيان: “مع عدم إنكار تمتّع الأسماء المطروحة بالكفاءة وهو أمر يستحق الشكر، إلا أنّ عدم تطعيم الوفد بخبراء يملكون القدرة على الربط بين النواحي الاقتصادية والمالية والنقدية والنواحي الاجتماعية والمعيشية يطرح الكثير من علامات الاستفهام، لا سيما أن أي توجهات مستقبلية لا بد لها أن تراعي الظروف المتدهورة على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي بعد وصول البطالة ومعدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
لذلك، يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي ضرورة مقاربة القضية الإجتماعية بالتوازي مع القضايا المالية والنقدية في المفاوضات المرتقبة مع الصندوق. ويدعو لتشكيل لجنة قادرة أن تعكس الرؤى المختلفة لمكوّنات المجتمع الاقتصادي اللبناني بما يتيح توسيع قاعدة النقاش والدفع بإتجاه نتائج أكثر عدالة في تعميم الإستفادة على مختلف هذه المكونات، كما يدعو لإشراك رئيس المجلس الاقتصادي الإجتماعي في هذه المفاوضات وهو يترأس المؤسسة التي تضم تحت سقفها أرباب العمل والعمال وممثلين المصالح المختلفة.”
واختتم: “إن اللحظة السياسية والاقتصادية حساسة ومعقدة، وخطوة التفاوض مع صندوق النقد الدولي التي سيباشرها لبنان قريباً، تستحق جميعها كل العناية والمتابعة لتصل إلى المرجو بإنقاذ لبنان من الإنهيار.”
