أشار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إلى أن “موضوع المازوت شائك جدا، فمعظم اللبنانيين خصوصا المزارعين والناس في البقاع والجنوب وعكار يعانون من ازمة شح في مادة المازوت، فالمازوت مثله مثل كل المواد البترولية التي يتم شراؤها بدعم من مصرف لبنان في حدود الـ90 بالمئة بسعر صرف دولار ب 1500، اي اننا نشتري كل المشتقات النفطية بالدولار ولكن ندفع فقط 10 بالمئة دولار حقيقي، والباقي اي 90 بالمئة ندفع دولارا بقيمة 1500”.
وأضاف، بعد جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والمياه برئاسة رئيس النائب نزيه نجم: “إن صفيحة المازوت التي هي بسعر 9000 او 9100 ليرة مدعومة بشكل كبير، وهذا يجعل خروج دولارات من لبنان الى الخارج من أجل شراء هذه المواد. اما في الدول المجاورة كسوريا فان السعر يفوق ال15000الف، وهناك من يقول 20 او22 ألفا. ومجرد ان يكون هذا الفرق في السعر، لا يمكن ردع الناس عن التهريب، لان هناك امكانية جني ارباح كبيرة، انما نحن كوزارة نبيع المازوت بالمنشأة وعندما يخرج منها لا يعد لنا سيطرة عليه، فأذا كان يباع في لبنان بسعر مختلف، فهذا موضوع مراقبة من وزارة الأقتصاد، واذا خرج خارج الحدود فهو يخص الأجهزة الأمنية المولجة حماية الحدود ومنع التهريب”.
وتابع: “يقال لماذا لا نرفع السعر؟ فاذا رفعنا السعر فسوف نزيده على كل اللبنانيين هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية القانون لا يسمح لنا بزيادة سعر المازوت. المسألة قد تكون صحيحة، هناك من يرى ان سعر المازوت بدأ بالأرتفاع، وبذلك يلجأ الى تخزين كميات دون بيعها، اي انه يشتري كميات من المنشآت بحسب العقود ويقوم بتخزينها، لأنه يعلم انه بعد اسبوع او أسبوعين سوف يرتفع السعر. وبذلك يجنون الأرباح، اذا التجارة الحرة تعود علينا لتضربنا”.
وأردف: “كانت جلسة طويلة ومنتجة وجرى البحث في أمور تخص الناس والمؤسسات والوزارة وموضوع الفيول والكهرباء والتهريب، وجرت نقاشات بشكل واضح وتدل على قلق لدى الناس والسادة النواب، ومن حقهم ان يستفسروا عنها، ولن أتحدث في موضوع الفيول لأن هذا الموضوع عند القضاء، ولكن شرحت لهم العقود وما تنوي الوزارة فعله في المستقبل من أجل حفظ حق الدولة من جهة، وحتى يأتينا الفيول الصحيح وبالمواصفات التي وضعناها وبأفضل الاسعار وحتى لا يحصل اي تلاعب، لا من ناحية النوعية ولا بالكمية وبالسعر من خلال طريقة الفحص، اي اين يجري الفحص وكيف. هناك أمور دقيقة وتقنية وسنصل في خلال فترة غير بعيدة لنعرض خلالها كل هذه المواضيع على الناس، فليس هناك اي شيء سري تقوم به الوزارة”.
وختم: “نسلم الكميات المطلوبة للجهات التي لديها تراخيص من اجل الحصول على المازوت، ولكنها لا تسلموها الى المواطنين، فأما تقوم بتخزينها او بتهريبها الى سوريا”.
