عملية الاصلاح في لبنان تبدو شبه مستحيلة او متعذرة اقله حتى الان وذلك على رغم اجماع الداخل والخارج على ان لا سبيل لوقف الهدر والفساد و النهوض بالبلاد من مأزقها المالي والاجتماعي – المعيشي الا عبر سلوك هذا النهج الجديد من التعاطي المسؤول في ادارة الدولة القادرة على بسط سلطانها وسلطاتها وحدها على الارض دون شريك في قرارها السياسي والامني مهما علا شأنه وعظمت قوته.
وتقول مصادر زوار بعبدا في هذا السياق لـ “المركزية” ان رئيس الجمهورية ميشال عون يتفاجأ في كل يوم بحجم الفساد المعشش في مفاصل الدولة واداراتها حيث لكل قطاع “كارتيله” الحامي من قبل القادرين والمقتدرين تصعب ازاحته وكف يديه، لذلك بات هو نفسه يسأل مع السائلين عن كيفية الوصول الى المبتغى المطلوب على رغم الجهد المبذول من الحكم والحكومة في هذا الاطار.
وتضيف: ان الرئيس عون المدرك جيدا للصعوبات التي تعترض مسيرة الاصلاح مع هذا النهج القائم والمفهوم السائد المتحكم برقاب البلاد والعباد يسعى بما لديه من قوة وصلاحيات الى ارساء ارضية جديدة لمفهوم السلطة والحكم في لبنان، لان الاستمرار بما هو قائم يتعذر معه التغيير المطلوب داخليا وخارجيا ويستحيل معه تاليا النهوض بالبلاد من ازماتها في حال بقيت الامور على ما هي عليه من خلافات ومناكفات تزيد الهوة اتساعا وخطورة .
وتتابع المصادر: ان عملية الاصلاح تتطلب في ظل هذا النهج التوافقي القائم من الحكم تعاون الجميع او على الاقل من غالبية، لا بل من معظم المكونات اللبنانية والسياسية الموجودة على الارض، وان تحقيق ذلك صعب ومستحيل لان مبدأ المساءلة المنطلق من مفهوم المحاسبة يتعارض ومفهوم التوافق والقائم على فريقين، واحد حاكم واخر محكوم.
وتختم المصادر: من هنا كانت دعوة عون ومنذ ما قبل وصوله الى سدة الرئاسة الى ضرورة قيام موالاة ومعارضة في لبنان على غرار ما هو قائم في كل بلاد العالم، وهو ما يكرره اليوم ويشدد عليه امام زواره معتبرا ان المدخل الى ذلك هو في الدولة المدنية التي على الجميع العمل لتحقيقها كونها وحدها الضامنة لحقوق الجميع بعيدا من الحسابات المذهبية والطائفية، والقادرة على اعادة لم شمل اللبنانيين في بوتقة وطنية واحدة تحت عنوان (سيادة وحرية واستقلال ) يطمح الجميع الى تحقيقه والوصول اليه وان بطرق ووسائل مختلفة.
