رأى رئيس نقابة مربي الدواجن موسى فريجي في بيان، أنه “ورد في الخطة الاقتصادية للحكومة، أنها تنوي نقل لبنان من بلد ريعي الى بلد منتج، لكنها لم تأت على ذكر أي تفاصيل لبلوغ هذا الهدف”.
واعتبر أن “الخطوات الواجبة، لتنفيذ رغبة الحكومة في ظل القوانين المرعية الإجراء، وفي ظل بطالة تعدت حاجز الـ 60% وعجز في الميزان التجاري تعدى الـ17 مليار دولار، وتدني القيمة الشرائية لدخل المواطنين وشح توفر العملة الصعبة للإستمرار في ذات نمط الإستيراد، وبالتالي توفير حاجات المواطنين الأساسية وخاصة الغذائية منها، هي: تجميد العمل بإتفاقيات التبادل التجاري الحر المبرمة مع منظمات ودول لمدة 15 سنة بحجة الوضع الاقتصادي المأزوم وبحجة توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، تكليف المؤسسة اللبنانية لتشجيع الإستثمار IDAL من خلال إعتمادها المرجع الوحيد لتوفير تراخيص الإنشاء والإستثمار في القطاعات الإنتاجية، صناعية كانت أم زراعية، وتولي التعاطي مع المحافظات والوزارات المختلفة من أجل ذلك، وضع رسوم جمركية لا تقل عن 50% على كل منتج صناعي أو زراعي أو غذائي يمكن إنتاجه في لبنان تحفيزا للراغبين بالإستثمار في هذه القطاعات من مواطنين أو مغتربين أو غيرهم، خاصة وأن معظم هكذا مستوردات مدعوم إنتاجها أو مدعوم تصديرها من بلدان منشئها ورفع الحد الأدنى للأجور من 675,000 ليرة إلى 1,500,000 ليرة والأجور الأخرى التي تقل عن 3 ملايين ليرة شهريا بالتوازي، وذلك نتيجة زيادة كلفة المعيشة”.
وأشار إلى أن هذه “الخطوات كفيلة بتحفيز المستثمرين للإقدام على ذلك وبخاصة الضالعين بالإستيراد والراغبين في العودة من الخليج والمغتربين التواقين للإنتقال من البلدان الأفريقية وغيرها، بالاضافة إلى أن المستثمرين يطالبون أيضا بإستتباب الأمن والعدالة الخالصة والحكم الرشيد”.
