ردّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان على الحملات بشأن إعفاءات مادة البنزين من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية الأورومتوسطية.
وأضاف، في بيان: “بعد الحملات العديدة التي طاولت الشركات المستوردة للنفط في لبنان، تبعًا لاستدعاء المدعي العام المالي لممثلي الشركات بموضوع تطبيق الإتفاقية الأورومتوسطية التي تنص على الإعفاءات عن جزء بسيط من الرسوم الجمركية لعدد كبير من المنتجات والسلع ومنها مادة البنزين المستوردة من الدول الأوروبية”.
وأوضح أنه “في العام 2002، ابرمت الدولة اللبنانية أصولاً الاتفاقية الأورومتوسطية لتأسيس شراكة مع المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الدول الموقعة عليها وتأسيس علاقات دائمة مبنية على المعاملة بالمثل والتضامن والشراكة والتطور المشترك، من خلال تحفيز المستوردين على التبادل التجاري والاستيراد المتبادل لمنتجاتهم مقابل اعفاءات جمركية بسيطة تحفزهم على اختيار البضاعة الأوروبية بدلا من البضاعة المماثلة المستوردة من دول أخرى.وبالمقابل وفي إطارالمعاملة بالمثل تم إعفاء بضائع لبنانية عديدة مصدرة إلى الأسواق الأوروبية من الرسوم الجمركية. وتأسيساً على هذه الاتفاقية،طبقت الجمارك اللبنانية الإعفاءات الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع المستوردة من الدول الموقعة على الاتفاقية الاورومتوسطية ومن ضمنها مادة البنزين. فحدد المجلس الاعلى للجماركالأصول الواجب اتباعهالاستفادةالشركاتمنالإعفاءات الجمركية.وبناء عليه، طبقت الدولة اللبنانية ممثلة بالجمارك اللبنانية الإعفاء الجمركيالبسيطعلىالرسم الجمركي الموحد على مادة صفيحةالبنزين (20 ليتر)والذي يقدر بحوالي ٧٠ ليرة لبنانية، علماً بأن الدولة لا تزال تتقاضى الرسم الاستهلاكي الداخلي الذي يقدر بحوالي ١٣٠٠٠ ليرة لبنانية بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة التي تقدر بحوالي 2300 ليرة لبنانية”.
وأضاف: “تأكيدا على التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية، أعيد بتاريخ 23/2/2017 نشر القانون رقم 23 في الجريدة الرسمية وموضوعهإبرام الاتفاقية الاورومتوسطية. الا أن المجلس الأعلى للجمارك وخلافاً للإتفاقات الدولية النافذة وللقانون قرر بتاريخ 28/3/2017وقف العمل مؤقتاً بالاعفاءات الجمركية،بالرغم من ان اتفاقية الشراكة الاوروبية لا زالت نافذة.نفذت الشركات المستوردة للنفط القرار مكرهة، رغم اعتراضها على قرار المجلس الأعلى للجمارك انطلاقًا من قناعتها بوجوب تطبيق الاتفاقية الدولية ومن عدم أحقيّة إعادة فرض الرسوم الجمركية. وتأكيدا على صوابية العمل بالإعفاءات الجمركية وجواباً على طلب استشارة معالي وزير مكافحة شؤون الفساد الأستاذ نقولا التويني بتاريخ 04/07/2017، اصدرتهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 17/7/2017 الرأي القانوني الذي جاء فيه:
– “….المعني بالغاء الرسوم الجمركية هوالتاجر الذي يملك رأس المال الذي يستورد المنتجات من الدولة الطرف في المعاهدة التجارية بعد ان يتم اعفاءه من دفع الرسمال جمركي على هذه المنتجات…”
– “…يحظرعلى الدولة اللبنانية استيفاء اي رسم جمركي من الشركات التي تستورد المحروقات السائلة من الاتحاد الاوروبي او من الدول الاخرى التي ابرمت معها اتفاقيات والتساءل دوليا عن نقض بنود الاتفاقية الملزمة التطبيق وتتعرض ان يعتبرها معاقدها منسحبة منها….”
– “…لا يجوز بحال من الأحوال من جهة أو لى الزام الشركات باعادة دفع الرسم الجمركي…ان اية رسوم جمركية اضافة الى مخالفة القوانين الدولية والداخلية يشكل اثراءغير مشروع للدولة. ”
وختم تقرير الصفحات السبع لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بأنه “…لا يحق للدولة اللبنانية استيفاء الرسم الجمركي من شركات توزيع المحروقات السائلة في لبنان التي تستورد هذه المادة من الاتحاد الاوروبي او من اية دولة ابرمت معها اتفاقية بهذا الخصوص سواء في الوقت الراهن او عن الفترة السابقة.”
وتابع: “على الرغم من وضوح الاتفاقية الأورومتوسطية المطلق،تعاملتالدولة اللبنانية مع الموضوع بطريقة مغايرة لواقع الحال بحيثقام المجلس الأعلى للجمارك باتخاذ قراره المؤقت مناقضاً الاتفاقيات الدولية،مما أدى إلىحملة تشويه واسعة طالت سمعة تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان الذي رُسم على أنه كارتيل يسرق أموال الدولة واتُهم بالفساد وبأفظع النعوتالعارية عن الصحة والبعيدة عنها كل البعد. لذلك وبناءً على ما تقدم، وفي إطار التوضيح ووضع الأمور في نصابها، وتبيان الحقيقة للرأي العام اللبناني الذي يمكن أن يكون قد ضُلل بهذه الحملة الشعواء، يهم تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان أن يبين للرأي العام ما يلي:
أولاً:ان الشركات المستوردة للنفط هي في صلب النسيج الوطني ووقفت الى جانب الشعب اللبناني في أحلك الظروف، من سنوات الحرب الى العدوان مرورا بالأزمات الاقتصادية، حيث لم تقطع السوق يوما واحدا. وهي اليوم تتعاون مع الجهات الرسمية لتلبية حاجات السوق بانتظام بالرغم من التدهور الهائل في الحالة الاقتصادية. وهي كانت تتمنى لو أن الدولة تقف الى جانبها بالتكاتف والتعاضد بدل سوق الاتهامات الزائفة بحقها.
ثانيًا:ان الشركات المستوردة للنفط هي مستودعخاص تخضع لسلطتي وصاية متمثلتين بوزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية متمثلة بالمديرية العامة للجمارك، التي لها الحق الحصري بتحديد واستيفاء الرسوم المتوجبة عند كل شراء وبيع لاي مواد نفطية والبنزين منها.واثباتا لذلك، فان مادة البنزين لا تخرج من المستودعات النفطية الا بعد التأكد من صحة البيانات الجمركية التي تسددها الشركة بموجب بيان قيد جمركي الزامي(IM4) دون ان يكون للشركة المستوردة امكانية تعديل أي رسم مفروض عليها.
ثالثًا: إنّ الشركات المستوردة للنفط تتكون من شركات لبنانية عريقة، ومن فروع لشركات أجنبية دولية، ومن شركات تضمّ مساهمين دوليين كبار من المملكة المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.وهذه الشركات تقوم بكافة واجباتها الأخلاقية والوطنية والاقتصادية والمالية على أكمل وجه، وتدفع جميع متوجباتهاالضرائبية والربحيّة لوزارة المالية دون ان يكون بذمتها اية مستحقات غير مدفوعة للدولة اللبنانيّة.
رابعاً: تعدّ الشركات المستوردة للنفط من أكبر وأهم المحصّلين للضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن اللبناني وتستحصل عليها الشركات وتعيدها للدولة اللبنانية دون أي مقابل أو تأخّر أو تباطؤ أو تلكؤ.فإن الشركات المستوردة للنفط تحصل ما يفوق ال ٢٠٠٠ مليار ليرة لبنانية سنوياً على أساس الرسوم الحالية.
خامسا: تؤمن الشركاتالمستوردة للنفط عددا كبيرا من فرصالعمل،فهي تؤمن بشكل مباشر ما يزيد عن٥ آلاففرصة عمل، وما يزيد عن ٢٠ ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر. وهيتعتبر شركات عاليةالمسؤولية المجتمعيّة أسوةً بكبرى الشركات العالمية في هذا المجال.
سادسًا: من الناحية القانونية البحتة، فإن تجمّع الشركات المستوردةللنفط في لبنان يؤكد على أحقيّة وصوابيّةالنقاط القانونية الواردة في هذا البيان والمعززة بالآراء الاستشاريةلكبار المستشارين القانونيين والدستوريين والماليين في لبنان وفي الخارج. وقد تأكدت صوابية الحقوق التي أدلينا بها بشكل لا لبس فيه عبر الرأي الصادر عن أعلى مرجعيةٍإستشاريةٍ قانونيةٍ في لبنان ألا وهي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل.
سابعا: إذا كان هنالك من جهة ما يجب أن تعيد المال لأحد، فهي الدولة اللبنانية التي ينبغي عليها أن تعيد إلىالشركات المستوردة للنفطكل الرسوم الجمركية التي كلفت بها ودفعتها بغير وجه حق وبمخالفةٍ فادحةٍ ومعيبةٍ لاتفاقيّة دولية نافذة أقرها وصدقعليها لبنان.
ثامنا: يسأل التجمّع،في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الخانقة التي يمر بها لبنان والتي لم يشهد لها مثيلاً بتاريخه الحديث والقديم، وهي أزمة وجوديّة تهدد الشركات بالإقفال والموظفين بالبطالة، أي صورة يريد لبنان إعطاءها إلى الخارج؟ وكيف يمكن أن يشجع ويجذب الاستثمارات والأموال إليه عندما تتم مطالبة الشركات بدفع أموال ومستحقات وهميّة وغير قانونيّة وغير شرعيّة؟
وأكد التجمّع أن “الشركات الأعضاء فيه هي شركات ذات مسوؤلية وطنيّة واقتصادية ومالية ومجتمعيّة كبيرة. ولا يجوز إطلاقًا تشويه صورتها والمس بسمعتها وتصويرها على أنها شركات يعيث بها الفساد وغير مسؤولة، وتهدر أوتنهب المال العام.كما ويؤكّد التجمّع أن كل الاتهامات المُساقة ضدّه باطلة وواهية ومفترية ومضرّة لقطاعٍ حيويٍّ في لبنان. بالإضافة إلى هذا البيان التوضيحي، كان التجمع بصدد دعوة الصحافة اللبنانية الكريمة إلى حضور وتغطية وقائع مؤتمر صحفي سيعقد يوم الأربعاء الواقع في 13 آذار 2020 الساعة ١١ صباحا في نادي الصحافة اللبنانية، لشرح قضيّته بشفافية مطلقة، الا ان الالتزام بتدابير الوقاية لمواجهة موجة كورونا الثانية والمؤسفة حال دون ذلك. وسوف يعيد التجمع تنظيم هذا الحدث الصحفي في أقرب فرصة ممكنة”.
وختم: “يؤكد التجمع ثقته الكاملة بالقضاء اللبناني الذي أصبحت القضية في عهدته، معولا على نزاهته وعلى احقاقه للحق”.
