أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن “مجلس الوزراء قرر الاغلاق الكامل لمدة اربعة ايام اعتبارا من الساعة 19 من مساء يوم الاربعاء 13/5/2020 ولغاية الساعة الخامسة من فجر يوم الاثنين 18/5/2020، باستثناء المؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة، اضافة الى التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى، كما ومنع التجمعات في الاماكن العامة والخاصة، على ان يعود الى وزارة الداخلية والبلديات اصدار القرارات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ”.
وأشارت، بعد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، إلى أن “المجلس قرر الموافقة على قبول هبة نقدية مقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بقيمة توازي مليون دولار اميركي قابلة للتحويل الى الخارج، وفقا للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، ولاحكام القانون 161/2020، لا سيما الفقرتين 3 و4 من المادة الاولى منه، على ان يصار الى استعمال جزء من هذه الهبة لمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين المتعثرين ماديا والموجودين في الخارج، لا سيما في المناطق المعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا”.
ولفتت إلى أن “المجلس قرر الموافقة على مشروع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد ادخال بعض التعديلات عليه. واستمع المجلس الى عرض قدمته وزيرة الاعلام حول خطة الوزارة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، واخذ علما بها على ان يستكمل البحث فيها خلال الاسبوعين المقبلين.
وعن مسألة تهريب القمح والمازوت وما اذا كان مجلس الدفاع الاعلى سيتخذ قرارات بهذا الشأن، فأوضحت أن “وزير المالية وضع المجلس في صورة هذا الملف في الجلسة السابقة، والعمل على تشكيل خلية في الوزارة لمعالجة قضايا التهريب، وتم في جلسة اليوم عرض الملف مجددا وسيتم استكماله في الجلسة المقبلة، على امل اتخاذ قرارات بشأنه”.
وعن مرحلة بعد الاقفال لمدة اربعة ايام ومرحلة التعبئة التي سندخل فيها، اجابت: “لا شك ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت صارمة، والمجتمع كان متعاونا في الفترة السابقة، واليوم حصل بعض الخلل، لذلك سيصدر وزير الداخلية قرارا تعقيبا على قرار مجلس الوزراء، يضع فيه اطارا لكيفية الحركة، لأنه يفترض اننا اليوم في المرحلة الثالثة، وهناك احتمال ان نعود مراحل الى الوراء، او ان نتشدد في بعض النقاط. وستبقى مسألة منع التجول سارية مع تشدد اكبر. اما بالنسبة للبنانيين العائدين، هناك اجتماع اليوم عند الخامسة والنصف للجنة عودة المغتربين، ليتم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة الى رحلات العودة، ولا يجب ان يظلم اشخاص على حساب اشخاص آخرين، ويفترض ان توضع اجراءات بخصوص الرحلات التي تنطوي على مخاطر اكبر الى حين ضبط الامور”.
وأضافت: “اما بالنسبة الى مراقبة الالتزام بالحجر فهذا هو عمل اخلاقي بالدرجة الاولى، ولكن القوى الامنية ستلعب ايضا دورا كبيرا في هذا الخصوص بالتعاون مع البلديات، والضوابط ستكون كبيرة في المستشفيات. والاهم هو وعي الناس والكف عن الاستهتار”.
وعما اذا كان الاعلام مستثنى من اجراءات الاقفال، اكدت انه “يفترض ان يكون الاعلام مستثنيا، وذلك بالتنسيق مع وزير الداخلية”. وعن امكان اعادة النظر بفتح المدارس، لفتت الى ان “كل شيء اليوم هو موضوع اعادة نظر على ضوء التطورات الحاصلة”.
ولماذا ما زالت التعيينات المالية عالقة، اجابت: “هذه التعيينات هي قيد التحضير، ويفترض ان تعرض في مجلس الوزراء في الاسابيع المقبلة، وليس هناك اي عرقلة بخصوصها. وبقية التعيينات، ومنها الكهرباء والوزارات التي فيها بعض الشواغر، ستأخذ ايضا في الاعتبار الاسماء التي ستطرح امام مجلس الوزراء، وليس هناك اي عقبة في هذا الموضوع، والوزراء المعنيون في صدد تحضير الملفات المتعلقة بها”.
وعن قدرة المصرف المركزي على ضخ دولارات في السوق لإعادة الاستقرار الى سوق الصرف كما طلب رئيس الحكومة، اوضحت ان “هذا القرار يعود الى حاكم المصرف، واحتياطي المصرف بات معلوما، وكان هناك توصية من رئيس الحكومة على هذا الصعيد على امل الاستجابة لها”.
وعما اذا كان سيصار الى العودة عن قرار تخفيف التعبئة العامة، اكدت ان “الحكومة تتعاطى مع هذه المسألة يوما بيوم، وفقا لتطور الامور، وكما لاحظتم هناك شواذات حصلت وكذلك بعض الامور غير المتوقعة، ونحن نتابعها ونراقب النتائج يوميا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وستتخذ وزارة الداخلية قرارات بهذا الخصوص، وكذلك تتخذ وزارة الصحة قرارات بشأنها ايضا، لأن هناك تداخلا في اتخاذ القرارات بين مجموعة من الوزارات”.
وأضافت: “ليس هناك اي تصور نهائي لمرحلة ما بعد انتهاء الاغلاق التام يوم الاثنين المقبل. ويفترض ان يعد وزير الداخلية قرارا متعلقا بالمرحلة الراهنة، وبعدها نتابع مجريات الامور”.
وعما اذا كان البحث تناول مصير العاملات الاجنبيات الراغبات بالمغادرة، اوضحت ان “هذا الموضوع لم يبحث اليوم، وان كان موضع متابعة وبحث من قبل وزارة العمل لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، لأنه من الضروري ان تتأمن سبل اعادة هؤلاء الاشخاص الى بلادهم في حال رغبوا بذلك”.
وعما اذا كانت خطة وزارة الاعلام ستلحظ هيكلية جديدة لها، اكدت ان “الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة الاعلام التي طرحت، تتضمن تغييرا كبيرا لدور وزارة الاعلام ولهيكليتها، ولشكل الوسائل الاعلامية التابعة للقطاع العام، وستلحظ بعض التعديلات التي تواكب التطور والعصرنة والتحول الرقمي. سيكون هناك تغيير كبير في الهيكلية ليس فقط على صعيد وزارة الاعلام، بل على صعيد عدة اجهزة اخرى اضافة الى قانون الاعلام، مع التركيز الكبير على المحافظة على حرية الرأي والتعبير وحقوق العاملين في الاعلام”.
وعن الاعفاءات التي يمكن ان يستفيد منها بعض القطاعات في لبنان، لفتت الى ان “هذا الموضوع ما زال قيد البحث، ويفترض ان يتم وضع خطة شاملة ليس فقط للمؤسسات السياحية بل ايضا للمؤسسات الاعلامية التي تعاني من عجز كبير، والمؤسسات الصناعية والزراعية. وطرحنا درس هذا الموضوع من كافة جوانبه ليشمل كافة القطاعات التي تعاني”.