يبدأ لبنان غداً الأربعاء محادثات تفصيليّة مع صندوق النقد الدولي عقب اجتماع تمهيدي عُقد أمس مع المسؤولين الماليين في لبنان يرأسهم وزير المال غازي وزني عبر تقنيّة Zoom، وذلك بعدما تقدّمت الحكومة اللبنانية بطلب رسمي للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة المالية الحادة التي يمرّ بها، سعياً إلى الحصول من المؤسسة الدولية على 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
تبدأ هذه المحادثات وسط تساؤلات بدأت تتردّد أصداؤها من بيروت إلى واشنطن التي تلقفت “خطة التعافي المالي” بتحفظات جمّة، سائلة عن مدى الالتزام بالإصلاحات من قبل حكومة يشكّل “حزب الله” جزءاً منها، في حين ذكّرت باريس بمطالبتها بخطة إصلاحية طالما ناشدت تطبيقها خصوصاً في مؤتمر “سيدر”.
وفيما أعلن وزير المال اليوم أن التفاوض مع صندوق النقد قائم، أفادت مصادر مالية “المركزية” أن المفاوضات ستنطلق غداً عبر التقنيّات الافتراضية Virtual، وإذ لم تكشف الجهات الرسمية المعنية أسماء المشاركين في المفاوضات من الجانب اللبناني، يبقى من المؤكد أنه سيتمثل بشخصيات مالية واقتصادية من مختلف الجهات الرسمية المعنية: رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وزارة المال، حاكمية مصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة.
ورجحت المصادر أن تطول مرحلة التفاوض مع صندوق النقد قبل تسليم لبنان برنامجاً إنقاذياً حاملاً مساعدات مالية مشروطة بإصلاحات ولا سيما إنشاء الهيئات الناظمة.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني من ارتفاع في معدّل الدين العام يوازي 100 مليار دولار، وتشكل نحو ضعفي الناتج الإجمالي القومي، الأمر الذي انعكس ضائقة اقتصادية خانقة فجّرت احتجاجات شعبيّة واسعة في البلاد منذ 17 تشرين الأول 2019.