أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن مجلس الوزراء أقرّ اليوم مرسوماً يسمح للشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية بتقديم طلبات الاشتراك في هذه الدورة باليد أي الحزمة المختومة التي تحتوي على جميع المستندات والبيانات المطلوبة أو عبر شبكة الانترنت Online Submission بطريقة آمنة بالاستناد الى القانون 81/2018 قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية.
وقالت في بيان: “وزارة الطاقة والمياه دأبت منذ انطلاق مسار القطاع البترولي في لبنان على الاعتماد على المقاربة العلمية والتقنية والقانونية للموضوع، واتباع أساليب وإجراءات شفافة في ذلك. ففي الصناعة البترولية يعود للعلم وللدراسات ولأنشطة الحفر تأكيد وجود البترول في المياه البحرية اللبنانية من عدمه، مع العلم أنّ مسار الاستكشاف هو مسار طويل يتخلله عقبات أهمها أنّ إمكانيات النجاح تكون متدنية في بداية مسار الاستكشاف، إذ أنّ تحقيق الاكتشاف يتطلّب حفر العديد من الآبار وقد أثبتت التجارب العالمية أنّ معدّل النجاح هو بئر واحدة من ثلاث أو أربع آبار يتم حفرها في مرحلة الاستكشاف”.
وتابعت “أمّا في ما يتعلّق بأنشطة الاستكشاف في الرقعة رقم 4 فإنّ حفر البئر الاستكشافية استهدف هدفاً جيولوجياً واحداً على عمق معيّن وفقًا للدراسة التي قامت بها الشركة المشغلة، مع العلم أنّ العشر رقع في المياه البحرية تحتوي على حوالي 60 هدفاً جيولوجياً والتي يمكن استهدافها في أنشطة الاستكشاف في المستقبل. إنّ النتائج المستخلصة حتى الآن من حفر البئر الاستكشافية الأولى هو كما أعلنّا سابقاً أنّها أكدت وجود نظام بترولي جيولوجي في قاع البحر اللبناني مع وجود للغاز الطبيعي ولكن دون تحقيق اكتشاف من جراء حفر البئر الاستكشافية الأولى. ونحن بانتظار نتائج تحليل العينات التي تمّ أخذها من هذه البئر والتي تعمل شركات الائتلاف على تحليلها، والتي تعتبر على قدر عالٍ من الأهمية في ما يتعلّق بمسار الحفر في الرقعة رقم 9 وغيرها من الرقع لاحقًا”.
وختم البيان “إن لبنان بعد قيامه بالمسوحات الزلزالية في المياه البحرية اللبنانية قد خطا خطوته الفعلية الأولى في مسار الاستكشاف من خلال إتمام حفر البئر الأولى في مياهه البحرية، على امل تكثيف أنشطة الاستكشاف الذي يؤدي الى تحقيق الاكتشافات”.
